مخدر الاغتصاب في مصر.. الداخلية تكشف مصدره
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ثار جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن عقار جديد أطلق عليه إعلاميا اسم "مخدر الاغتصاب"، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل وإصدار بيان رسمي بشأنه.
اقرأ ايضاًوأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن القبض على مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من العقار، المعروف علميا باسم "GHB" (غاما هيدروكسي بيوتيريت).
وضبطت الشرطة أكثر من 180 لترا من المادة المخدرة، التي تم استيرادها عبر مواقع إلكترونية دولية، وجرى تهريبها إلى البلاد داخل عبوات تابعة لشركات النظافة كوسيلة للتمويه.
وأوضحت السلطات أن الهدف من التهريب هو ترويج هذا العقار بين الشباب لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ما هو "GHB"؟وفقا لتقارير صحفية، يُعد "GHB" منشطا قويا للجهاز العصبي المركزي، ويستخدم بشكل مشروع في بعض الحالات الطبية مثل التخدير أثناء العمليات الجراحية، وعلاج الإدمان على الكحول والمخدرات، وأيضا في حالات النوم القهري تحت إشراف طبي صارم. إلا أن الجرعات الزائدة منه تؤدي إلى آثار خطيرة، مثل فقدان الوعي وفقدان الذاكرة المؤقت.
الوجه المظلم للعقاريحذر خبراء الصحة من الاستخدام غير المشروع لـ"مخدر الاغتصاب"، حيث يعمد بعض المجرمين إلى مزجه مع الكحول لتخدير الضحايا وشل حركتهم، مما يسهل وقوع جرائم الاعتداء الجنسي.
هذه الخصائص جعلت العقار محل استغلال خطير، خصوصا أنه قد يكون مميتا عند خلطه بمثبطات أخرى.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مخدر الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف مخالفات بالجملة في انهيار عقار بالإسماعيلية
كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، في حادث انهيار عقار ومصرع 3 مواطنين عن مفاجآت..
كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار ، سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحوائط الحاملة، وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات.
وأصدرت اللجنة، قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح، ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه، مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.
وشملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وخلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به.