وزير الثقافة اللبناني لـعربي21: اجتماع اليونسكو سيفضي لمنح الحماية المعزّزة لآثارنا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، إن "الاجتماع الاستثنائي للجنة المعنية في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، والذي سينعقد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، سوف يُفضي إلى منح اليونسكو ما يسمى (الحماية المعزّزة) للمعالم الأثرية والتراثية اللبنانية، وعددها أكثر من 30 مَعلما".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، تُنشر لاحقا: "بمجرد منح هذه المعالم الحماية المعزّزة، يحظر على أي جهة أن تتعرض لها بأعمال حربية، وإن أقدمت فإن مسؤوليتها لا تقتصر على التعويض المادي، بل يتجاوز الأمر ذلك حتى يُحاسب كل فرد من الأفراد الذين أمروا بهذه العملية أو نفذوها محاسبة فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
واستطرد المرتضى قائلا: "قد يتبادر للذهن تجربة المحكمة الجنائية الدولية مع نتنياهو، ولكن علينا أن نقوم بهذه التحركات، ومثل هذه الإجراءات سوف تُسقِط من يد الإسرائيلي هامش المساس بهذه المعالم الأثرية؛ فمَن يخرق هذه الحماية المعزّزة يُعرّض نفسه للمساءلة والملاحقة الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وشدّد وزير الثقافة اللبناني، على أن "منح الحماية المعزّزة للمعالم التراثية والأثرية اللبنانية يجعلها محمية بمقتضى أحكام القانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أن "الاعتداء على المعالم الأثرية، كما الاعتداء على المدنيين، يُشكّل جرائم حرب".
وتابع: "العدو الإسرائيلي لا يريد لبنان مزدهرا، والمعالم الأثرية اللبنانية -لا سيما المُدرجة على لائحة التراث العالمي- هي من الأهمية بمكان بحيث أنها نقطة جذب للسياحة الثقافية، ولذا هو يستهدفها، وهي في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي، وموضع لمطامعه".
وأردف: "لقد قمنا على مدى الأشهر الأخيرة باستنفار كلي من جهتنا أدى لاستنفار الجهات الدولية المعنية بحفظ التراث العالمي، لا سيما منظمة اليونيسكو، وقد وفقنا لحماية المعالم الأساسية في لبنان، لكنه استهدف مثلا سوق مدينة النبطية التراثي، واستهدف بيوتا تراثية في منطقة النبطية، واستهدف مساجد في الجنوب اللبناني، مثل بليدا، واستهدف المعبد الروماني في قصرنبا، واستهدف بيت المنشية في بعلبك، واستهدف معالم تراثية أخرى".
ويضمّ لبنان ستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بما فيها آثار رومانية في مدينتي بعلبك وصور اللتين تتعرضان لغارات إسرائيلية كثيفة ألحقت اضرارا بمحيط المواقع التاريخية.
وكان محافظ بعلبك بشير خضر أكد أن غارة "وقعت على بعد حوالي 500 إلى 700 متر من القلعة، ولم تكن في القلعة أو في حرم القلعة".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت اليونيسكو عقد اجتماع طارئ الاثنين في مقرها بباريس، ينظر في أمر 34 موقعا أثريا.
وقالت المنظمة الأممية: "بناءً على طلب السلطات اللبنانية، تُعقد في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر جلسة طارئة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني اليونسكو الإسرائيلي لبنان إسرائيل اليونسكو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب