ائتلاف المالكي:السوداني مع الفساد وليس ضده
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، الاثنين، ملاحظات على أداء السوداني خلال فترة وجوده في السلطة، لافتا الى ان السوداني يتحمل مسؤولية التنصت على المسؤولين والأموال المنهوبة من البلاد.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقبل ان يذهب باتجاه اجراء التعديلات الوزارية، عليه ان يأتي بسراق الشعب ويعيد الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة”.
واضاف ان “السوداني يعتبر المسؤول التنفيذي الأول في رئاسة الوزراء وهذا الأمر يجعله يتحمل المسؤولية لما جرى من تنصت وتجسس على الشخصيات والمسؤولين في الدولة، وهو أمر يحتم رفع دعوى قضائية ضده بعد الكشف عن شبكة التجسس في مكتبه”.وأضاف ، ان السوداني سودنة مؤسسات الدولة بأشقائه وابناء عمومته وعشيرته ونهب المال العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات المبكرة.. ورقة ضغط ضد السوداني قد تتبدد مع عودة ترامب - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، أن الدعوات الى انتخابات برلمانية مبكرة هدفها الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الانتخابات المبكرة هي إحدى الأوراق التي يتم الضغط بها على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعتقد أن هناك أطرافا سياسية اطارية وخاصة دولة القانون راغبة في هذه الانتخابات المبكرة أكثر من التيار الوطني الشيعي الذي طالب بها قبل تشكيل الحكومة".
وأضاف ان "خيار إجراء الانتخابات المبكرة ما يزال مطروحا وهناك من حددها في شهر حزيران المقبل لكن المتغيرات في الساحة الإقليمية وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يؤثر على مخططات بعض القوى الشيعية في إجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل".
وبين التميمي ان "عمر هذه الدورة البرلمانية ينتهي في السادس من كانون الثاني من العام 2026 ويمكن أن تجرى قبل 45 يوما لكن الصراعات السياسية وأيضا الصراعات بين السلطات الثلاث في العراق ما يزال يضغط بإجراء الانتخابات منتصف العام المقبل".
وفي 17 حزيران 2024، تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الأول 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته، وذلك في بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى.
تعهدات رئيس الوزراء هذه تزامنت مع الجدل الذي أحدثته تصريحات نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في الإطار التنسيقي حين دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.
وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة ومكافحة الفساد، إلى جانب بند ينص على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
غير أن البند الأخير تلاشى من ألسنة القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا جليا في العراق، وبات الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة لا يتعدى عن كونه ضغطا ومناورة سياسية لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.