ائتلاف المالكي:السوداني مع الفساد وليس ضده
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، الاثنين، ملاحظات على أداء السوداني خلال فترة وجوده في السلطة، لافتا الى ان السوداني يتحمل مسؤولية التنصت على المسؤولين والأموال المنهوبة من البلاد.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقبل ان يذهب باتجاه اجراء التعديلات الوزارية، عليه ان يأتي بسراق الشعب ويعيد الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة”.
واضاف ان “السوداني يعتبر المسؤول التنفيذي الأول في رئاسة الوزراء وهذا الأمر يجعله يتحمل المسؤولية لما جرى من تنصت وتجسس على الشخصيات والمسؤولين في الدولة، وهو أمر يحتم رفع دعوى قضائية ضده بعد الكشف عن شبكة التجسس في مكتبه”.وأضاف ، ان السوداني سودنة مؤسسات الدولة بأشقائه وابناء عمومته وعشيرته ونهب المال العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".
وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".
وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".
وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".
ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".
وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!