بين التزوير والرشاوى: الوظائف تتحول إلى أوراق انتخابية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في مدينة الفلوجة، التي شهدت مراحل طويلة من إعادة البناء بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحروب والصراعات، برزت قضية جديدة تهدد استقرار المجتمع المحلي وتثير تساؤلات عن نزاهة التوظيف الحكومي.
ووفقًا لمصادر محلية، يتم إصدار شهادات سكن مزورة تُستخدم لإدراج أسماء موظفين من خارج محافظة الأنبار ضمن قوائم تعيينات التربية في المدينة.
هذه الشهادات المزورة، كما أفادت مصادر، تمت عبر شبكات معقدة من الفساد والرشاوى، حيث أشارت تقارير إلى تورط شخصيات نافذة من نواب وأحزاب ورؤساء عشائر في تسهيل إصدارها.
تحدث أحد سكان الفلوجة عن الموضوع قائلاً: “حقوق سكان الفلوجة الأصليين تُنتهك يوميًا بهذه الطريقة. نحن أولى بالوظائف، لكن المتنفذين لديهم حسابات أخرى. أصبح التعيين اليوم وسيلة لإرضاء الحلفاء أو كسب الأصوات الانتخابية”.
حديث هذا المواطن يعكس الغضب السائد بين أهالي المدينة الذين يشعرون أن فرصهم تُسرق أمام أعينهم.
من جهة أخرى، قالت تغريدة انتشرت مؤخرًا: “التعيينات في التربية ليست مجرد وظائف، بل هي فرص تعليمية تضيع بسبب التزوير. كيف سنبني جيلاً واعيًا إذا كانت العملية التربوية نفسها تُدار بالفوضى والفساد؟” هذه التغريدة أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين.
ووفق معلومات، فإن عمليات التزوير تُدار من خلال حلقات فساد تمتد إلى جهات في دوائر حكومية تعمل على تسهيل إصدار شهادات السكن مقابل مبالغ مالية. وقال مصدر سياسي إن “هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها تتزايد مع اقتراب الانتخابات، حيث تُستخدم الوظائف كأداة لاستمالة الناخبين وضمان الولاء”.
وفي السياق ذاته، ذكرت معلومات أن “التزوير في شهادات السكن أصبح ظاهرة مقلقة. هناك حاجة ملحة لتحرك الجهات الرقابية لضمان الشفافية في التعيينات”. تصريحاتها هذه لاقت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض محاولة لتبرئة ساحة الذين يُتهمون بالتواطؤ في هذه العمليات.
وقال تحليلإن هذه القضية لن تؤثر فقط على حقوق سكان الفلوجة، بل ستخلق فوضى داخل المؤسسات التعليمية نفسها. “عندما يتم تعيين موظفين على أسس غير نزيهة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على جودة التعليم، ويزيد من حالة الإحباط بين الكوادر التربوية المؤهلة التي يتم تهميشها”، وفقًا لما جاء في التحليل.
التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة. ومع استمرار الاقتصاد العراقي في مواجهة تحديات كبيرة، بما في ذلك عجز في الميزانية وفائض في أعداد الموظفين الحكوميين، فإن التوظيف غير المدروس قد يزيد العبء على الدولة.
ويبدو أن الدعاية الانتخابية لها الكلمة العليا، حيث تستمر الأحزاب في استغلال الوظائف كوسيلة لتعزيز شعبيتها، رغم التحذيرات من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم في استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما بتهمة التزوير
تصدر غدا محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم، حكما في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
كانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».
في سياق مغاير، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سرقة 15 جوالًا تحتوي على ملفات ضريبية من مكتب ضرائب فيصل بمنطقة الهرم، حيث تم القبض على 4 متهمين في الواقعة، بينهم شخصان نفذا السرقة وآخران اشتريا الملفات المسروقة.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مديرة مديرية الشؤون المالية بمكتب ضرائب فيصل يفيد باختفاء عدد كبير من الملفات الضريبية داخل المكتب. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لفحصه، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل الحادث.
وأوضحت التحريات التي أجراها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن الملفات التي تم سرقتها كانت قد تجاوزت 10 سنوات، وقد تم تسديدها وإنهاء إجراءاتها. وذكر العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الملفات كانت معدة لإرسالها إلى الإدارة المركزية للضرائب في أكتوبر، فتم تعبئتها في أكياس ووضعها على السلم خارج المكتب تمهيدًا لنقلها.
وكشفت التحقيقات أن شابين يعملان في جمع المخلفات والخردة قاما بسرقة الأجولة لبيعها كأوراق هالكة، حيث قاموا ببيع الكيلو منها بمبلغ 8 جنيهات لمالكي مخزن كرتون في منطقة الهرم.
بناءً على المعلومات التي تم جمعها، تمكنت قوات الأمن بقيادة العقيد محمد العادلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، من القبض على المتهمين بسرقة الأجولة. كما تم تحديد مكان المخزن الذي بيعت فيه الأوراق، حيث تم ضبط مالكيه وإعادة الملفات المسروقة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال