عبد اللهيان لبوريل: الاتحاد الأوروبي يتخذ نهجاً غير بناء بمواصلته سياسة العقوبات ضد إيران
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طهران-سانا
انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي عبر مواصلة سياسة العقوبات ضد إيران، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة أوروبا.
وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن “الإفراج عن أموالنا المجمدة تطور إيجابي كما أن عودة أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتها ليس بعيدا إذا توفرت الإرادة الجدية”، مشيراً إلى أن التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير الآن على المسار الصحيح للتعاون.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه إزاء الأزمة الحالية في النيجر وقال: “إننا نتابع بدقة التطورات في هذا البلد ونؤكد على أهمية سيادة القانون فيه وبالطبع تجنب أي تدخل عسكري، ومع ذلك فإننا نعتبر أن الحصار المفروض على النيجر يؤدي الى تفاقم مشاكل شعبها”.
وحول التطورات في أوكرانيا شدد عبد اللهيان على أن إيران “لا تجامل أي طرف في سياستها الخارجية وهي تعلن صراحة أن الحل في أوكرانيا سياسي وأن الاتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في مهاجمة أهداف أوكرانية لا أساس لها على الإطلاق، كما أن السلطات في كييف لم تقدم لحد الآن أي وثيقة دامغة تثبت هذا الادعاء”.
بدوره رحب بوريل بالتقدم الحاصل في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، معرباً عن اعتقاده أن “بعض سوء الفهم بين إيران وأوروبا يمكن حله من خلال الحوار”.
وشدد بوريل على أهمية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف: “أود أن أؤكد أنه سنبذل ما يمكن لمواصلة المحادثات وإعادة جميع الأطراف في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي، وأنا متفائل بالنتيجة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عبد اللهیان بین إیران
إقرأ أيضاً:
وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
وصل وفد قطري إلى سوريا، الأحد، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياج الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن، السبت، جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد: "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت: "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض