جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أيام قليلة مرت على عقد القران وبعد تحديد موعد حفل الزفاف نشب الخلاف بين الزوجين على قائمة المنقولات الزوجية.
. استئناف عاطل وربة منزل على إعدامهما
طالبت الزوجة ووضعت شرط بعد عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بتغيير قائمة المنقولات الزوجية وطالبت بـ مليون جنيه لضمان عيشها مع زوجها لخوفها من أن يغدر بها زوجها.
رفض الزوج الطلب فقامت الزوجة بالتشهير بزوجها واستولت على الشقة بالقوة ووحطمت الأثاث وطالبته برد قائمة المنقولات الزوجية وسداد تعويض لها على الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
حررت الزوجة بلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم زوجها الشاب بالتبديد لقائمة المنقولات الزوجية التي وقع الزوج عليها قبل عقد القران، وهددته بالسجن إذا لم يغير القائمة ويعطيها ما يضمن لها عدم الغدر بها.
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة المنقولات الزوجية حفل زفاف عقد القران زوجين زوجة محكمة الاسرة قائمة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا