أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، تعيين بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي)، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب كار بأنه "مناضل من أجل حرية التعبير" وأنه سيتصدى لشركات التكنولوجيا العملاقة و"يفكك كارتل الرقابة".

وقال ترامب -في بيان- إن "كار وقف ضد الهجوم التنظيمي الذي قيد حرية الابتكار وأعاق تطور الاقتصاد، وسيتولى مهمة إصلاح السياسات التنظيمية التي تضرّ بالمناطق الريفية، وسيعيد للجنة دورها المحوري في تعزيز الاتصالات في جميع أنحاء البلاد".

ويشغل كار (45 عاما) منصب المفوض الأقدم في لجنة الاتصالات الفدرالية منذ 2017 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى ويعد أبرز أعضائها الجمهوريين. وعمل في اللجنة منذ عام 2012، إذ بدأ حياته المهنية محاميا متخصصا في القضايا التنظيمية، وشغل منصب المستشار العام للجنة في عهد الرئيس السابق لها أجيت باي.

ولطالما كان كار ناقدا صريحا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وميتا وآبل ومايكروسوفت، متهما إياها بتشكيل "كارتل رقابة" يقوّض حرية التعبير. وأكد كار -في سلسلة تغريدات على منصة إكس- أن "علينا تفكيك هذه الشبكة التي تستخدم سلطتها في التحكم بالمحتوى الإعلامي وتقييد الخطاب العام".

ودعا كار إلى تعزيز دور لجنة الاتصالات في الإشراف على شركات التكنولوجيا، إذ إنها تلعب دورا مركزيا في فرض قيود على الخطاب العام. وبينما ركزت اللجنة تقليديا على تنظيم صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، يسعى كار إلى توسيع صلاحياتها لتشمل تنظيم الشركات الرقمية العملاقة، وهو أمر قد يتطلب تشريعا جديدا من الكونغرس.

كار يشغل منصب المفوض الأقدم في لجنة الاتصالات الفدرالية منذ 2017 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى (الفرنسية) علاقته بماسك

وفي السياق ذاته، يعتبر كار من أبرز داعمي إيلون ماسك وسياساته، خاصة في ما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي تملكها شركة "سبيس إكس". وقد انتقد كار قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 2022 بإلغاء منحة بقيمة 885 مليون دولار كانت مخصصة لدعم "ستارلينك" لتوسيع نطاق الإنترنت في المناطق الريفية، حيث وصف القرار بأنه "استهداف سياسي" لماسك، واعتبره جزءا من حملة أوسع "لإسكات الأصوات المحافظة".

كذلك انتقد كار برنامج وزارة التجارة للنطاق العريض، الذي تبلغ قيمته 42 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال لم تُوزع بالشكل الذي يخدم المناطق الأكثر احتياجا في الولايات المتحدة.

وانتقد أيضا وسائل الإعلام التقليدية، فهو يرى أن بعض الشبكات التلفزيونية الكبرى مثل "إن بي سي" و"سي بي إس" تعمل بتوجهات تحريرية متحيزة. ودعا إلى مراجعة المعايير التي تستند إليها تراخيص البث الممنوحة لهذه الشبكات، وهي خطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في قطاع الإعلام.

وفي أحد مواقفه المثيرة للجدل، انتقد كار ظهور كامالا هاريس نائبة الرئيس في برنامج "ساترداي نايت لايف" قبل الانتخابات، ووصفه بأنه دعاية سياسية متحيزة.

ويتوقع أن تشهد لجنة الاتصالات تغييرات كبيرة في عهد كار، حيث يسعى لتوسيع نطاق مسؤولياتها وتعزيز دورها في تنظيم قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن تنفيذ خططه قد يواجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الكونغرس لتشريع القوانين اللازمة.

ويظل السؤال الأهم هو عن مدى نجاح كار في تحقيق هذه الأهداف دون الدخول في مواجهات مباشرة مع الشركات الكبرى أو تجاوز الحدود التقليدية لعمل لجنة الاتصالات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وافتتح طارق الخولي نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.

 وفي كلمته الافتتاحية أكد طارق الخولي ، "أن اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية".

‏ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري، حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية. 

يذكر أن المحافظ حسن عبد الله قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يلتقي وفد تنظيم الاتصالات لتعزيز أوجه التعاون
  • الكونغرس الأمريكي يتوصل لاتفاق بشأن تمويل الحكومة الفدرالية
  • في عهد ترامب: تحولات محتملة في العلاقة بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف التكنولوجيا
  • د.ريم بهجت: "مصر للمعلوماتية" القلب النابض لواحة التكنولوجيا بمدينة المعرفة
  • البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
  • تعرف على موعد الإعلان عن الخبير الأجنبي الجديد للجنة الحكام
  • رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: «مدبولي» وعد بحل مشكلات خدمات الإنترنت
  • " القلا " رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة.. وعقوبات صارمة للمتورطين
  • "القلا" رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة
  • وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!