ترامب يعيّن بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، تعيين بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي)، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
ووصف ترامب كار بأنه "مناضل من أجل حرية التعبير" وأنه سيتصدى لشركات التكنولوجيا العملاقة و"يفكك كارتل الرقابة".
وقال ترامب -في بيان- إن "كار وقف ضد الهجوم التنظيمي الذي قيد حرية الابتكار وأعاق تطور الاقتصاد، وسيتولى مهمة إصلاح السياسات التنظيمية التي تضرّ بالمناطق الريفية، وسيعيد للجنة دورها المحوري في تعزيز الاتصالات في جميع أنحاء البلاد".
ويشغل كار (45 عاما) منصب المفوض الأقدم في لجنة الاتصالات الفدرالية منذ 2017 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى ويعد أبرز أعضائها الجمهوريين. وعمل في اللجنة منذ عام 2012، إذ بدأ حياته المهنية محاميا متخصصا في القضايا التنظيمية، وشغل منصب المستشار العام للجنة في عهد الرئيس السابق لها أجيت باي.
ولطالما كان كار ناقدا صريحا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وميتا وآبل ومايكروسوفت، متهما إياها بتشكيل "كارتل رقابة" يقوّض حرية التعبير. وأكد كار -في سلسلة تغريدات على منصة إكس- أن "علينا تفكيك هذه الشبكة التي تستخدم سلطتها في التحكم بالمحتوى الإعلامي وتقييد الخطاب العام".
ودعا كار إلى تعزيز دور لجنة الاتصالات في الإشراف على شركات التكنولوجيا، إذ إنها تلعب دورا مركزيا في فرض قيود على الخطاب العام. وبينما ركزت اللجنة تقليديا على تنظيم صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، يسعى كار إلى توسيع صلاحياتها لتشمل تنظيم الشركات الرقمية العملاقة، وهو أمر قد يتطلب تشريعا جديدا من الكونغرس.
وفي السياق ذاته، يعتبر كار من أبرز داعمي إيلون ماسك وسياساته، خاصة في ما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي تملكها شركة "سبيس إكس". وقد انتقد كار قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 2022 بإلغاء منحة بقيمة 885 مليون دولار كانت مخصصة لدعم "ستارلينك" لتوسيع نطاق الإنترنت في المناطق الريفية، حيث وصف القرار بأنه "استهداف سياسي" لماسك، واعتبره جزءا من حملة أوسع "لإسكات الأصوات المحافظة".
كذلك انتقد كار برنامج وزارة التجارة للنطاق العريض، الذي تبلغ قيمته 42 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال لم تُوزع بالشكل الذي يخدم المناطق الأكثر احتياجا في الولايات المتحدة.
وانتقد أيضا وسائل الإعلام التقليدية، فهو يرى أن بعض الشبكات التلفزيونية الكبرى مثل "إن بي سي" و"سي بي إس" تعمل بتوجهات تحريرية متحيزة. ودعا إلى مراجعة المعايير التي تستند إليها تراخيص البث الممنوحة لهذه الشبكات، وهي خطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في قطاع الإعلام.
وفي أحد مواقفه المثيرة للجدل، انتقد كار ظهور كامالا هاريس نائبة الرئيس في برنامج "ساترداي نايت لايف" قبل الانتخابات، ووصفه بأنه دعاية سياسية متحيزة.
ويتوقع أن تشهد لجنة الاتصالات تغييرات كبيرة في عهد كار، حيث يسعى لتوسيع نطاق مسؤولياتها وتعزيز دورها في تنظيم قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن تنفيذ خططه قد يواجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم الكونغرس لتشريع القوانين اللازمة.
ويظل السؤال الأهم هو عن مدى نجاح كار في تحقيق هذه الأهداف دون الدخول في مواجهات مباشرة مع الشركات الكبرى أو تجاوز الحدود التقليدية لعمل لجنة الاتصالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر «أسواق الطاقة» بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»؟
تسببت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، باضطرابات كبيرة في أسواق اطالقة بالعالم، والتي تترقب مزيداً من التداعيات، لا سيما على الواردات من كندا والمكسيك.
وحول ذلك، قالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، “إن الرسوم الجمركية تخلق فجوة سعرية وتفرض حالة من الضبابية”.
وأضافت: “أثرت تصريحات الرئيس الأميركي بشكل مباشر على أسواق النفط في دول الشمال، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق بديلة، وفي ظل هذه الأجواء، ستجد كل من كندا والمكسيك والصين نفسها مضطرة للرد بالمثل، ما يهدد بفك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، على سبيل المثال”.
وقالت: “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على ما تستورده من كندا، والذي يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من المكسيك. ورغم أن أميركا تنتج 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وتساءلت: “هل يستطيع ترامب الاستغناء عن طاقة جيرانه؟ الإجابة بوضوح: لا، فذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة وتكاليف باهظة يتحملها المواطن الأميركي، الذي سيدفع ثمن هذه السياسات”.
وقالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي: “لا يمكن لـ”ترامب” القفز على الحقائق، مهما حاول تمرير تصريحات مطمئنة، فواقع الأمر أن سوق الطاقة يشهد تغيراً في قواعد اللعبة، ويتجه نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية”.
وأشارت إلى أن “الأسواق بطبيعة الحال تتفاعل مع هذه التطورات، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار، إلا إذا أدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وانخفاض النمو، وهنا، يصبح المشهد وكأنه “العين بالعين والرسوم بالرسوم”، حيث تتراكم الأزمات في حزمة واحدة، مما قد يعيد العالم إلى دوامة الضغوط التضخمية”.
وقالت: “بدل أن تكون “أمريكا أولاً”، قد تجد نفسها الضحية الأولى لهذه السياسات، حيث سيتحول شركاؤها التجاريون، مثل كندا والمكسيك، إلى أسواق بديلة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي ويدخله في دائرة من التشوهات، ورغم سياسات ترامب، فقد تراجع إنتاج النفط الصخري، نتيجة تخوف المنتجين من الضغوط الحمائية المفروضة”.
وأضافت: “في المحصلة، تسهم التصريحات والسياسات المتشددة في إرباك الأسواق، ودفعها نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة محفوفة بعدم اليقين الاقتصادي”.
بالمقابل، قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي: “إن قطاع النفط سيتأثر بهذه التغييرات، حيث قد يؤدي فرض الرسوم إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق الأمريكية نفسها، ونتيجة لذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى استيراد المشتقات النفطية من الأسواق الخليجية أو من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص”.
وأضاف الشوبكي، “أن هذه المرحلة الانتقالية قد تشهد اضطرابات وتذبذبات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية على المدى القصير، لكن على المدى البعيد، هناك توقعات بنجاح الخطة الاقتصادية الأميركية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتحويل الولايات المتحدة إلى مصدر ومنافس رئيسي في سوق النفط العالمي”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن، “ترامب” يروّج لتدابيره الجمركية باعتبارها حافزاً للاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة ومصدراً أساسياً للإيرادات في حين يعمل المشرعون في الكونغرس على تأمين تمرير التشريعات التي تجدد وتمدد التخفيضات الضريبية”.
وأضاف تقرير الوكالة: “الرسوم الجمركية تهدد بتفاقم نمو الأسعار- وهي القضية التي ساعدت في دفع “ترامب” إلى البيت الأبيض في انتخابات العام الماضي، كما أنها لن تجلب الإيرادات التي يتوقعها الرئيس وحلفاؤه، وستؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك على جيران الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما يهدد بزعزعة سلاسل التوريد على مستوى القارة والتأثير على الصناعات الرئيسية مثل قطاع السيارات وكذلك الطاقة”.
وقال التقرير: “تعتمد أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك شمال غرب المحيط الهادئ وشمال شرق الولايات المتحدة، بشكل كبير على تدفقات الكهرباء أو الغاز من كندا، وستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية”.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف