أزمة السيولة النقدية تعود بالسودان إلى التجارة الصامتة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الخرطوم- عادت بعض مناطق السودان -خاصة في غرب البلاد وجنوبها- إلى "التجارة الصامتة" بسبب شح السيولة النقدية، وأفرز ذلك تشوهات في أسعار السلع التي تباع عبر التطبيقات المصرفية بسعر أعلى من التي تباع عبر العملة الورقية، كما تفشى التعامل الربوي في تبادل العملة الورقية والإلكترونية.
وتعيش كثير من مدن ومناطق ولايات إقليم دارفور وكردفان أزمة في السيولة النقدية، مما دفع المواطنين للجوء إلى مقايضة السلع بسلع أخرى أو ما عرف في عصور غابرة بـ"التجارة الصامتة" التي سبقت اختراع العملة.
وأدى اندلاع الحرب قبل أكثر من 18 شهرا إلى إغلاق 12 من أصل 18 فرعا لبنك السودان المركزي في ولايات البلاد (18 ولاية)، مما حرم البنك من معرفة أوضاع العملة من أجل استبدالها أو سحبها وضخ فئات جديدة، مع صعوبة نقلها إلى الولايات بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الطرق.
خريطة الجهاز المصرفيووفقا لبيانات البنك المركزي، يتألف الجهاز المصرفي في البلاد من 38 مصرفا (16 سودانيا و22 مختلطا) لديها 833 فرعا و77 نافذة و73 مكتبا للتوكيل، وتضم مدن ولاية الخرطوم الثلاث 435 فرعا تمثل 49% من عدد الفروع في السودان.
وتحدث تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو متوترة أمنيا، وبعد عام ونصف العام من اندلاع الحرب تزاول حاليا نحو 427 فرعا في الولايات الآمنة أعمالها، أي نصف العدد الكلي للمصارف.
وقبل اندلاع الحرب أفادت تقارير غير رسمية بأن أكثر من 80% من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل، وما تبقى منها لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل.
وكانت معظم المصارف تفشل في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، ودعا بنك السودان المصارف إلى الاندماج وتشجيع التطبيقات المصرفية، وطالب المؤسسات الحكومية بالتعامل بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم والمعاملات من قبل الجمهور.
وتشهد مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في أغلب ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وسنار أزمة حادة في السيولة النقدية، إذ تتراوح عمولة التحويل من التطبيقات المصرفية في مقابل الاستلام نقدا بين 10 و30%، وكذلك تباع السلع -خاصة الغذائية- عبر التطبيقات بسعر أعلى من العملة الورقية بنسبة 20%.
كما اضطر شح السيولة النقدية وضمور الكتلة النقدية في كثير من أسواق ولايات دارفور وكردفان كثيرا من السكان إلى اللجوء لمقايضة منتجات وسلع زراعية ومبادلتها بسلع أخرى، خاصة المصنعة والمستوردة مثل الزيوت والسكر والشاي وغيرها.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور التي كانت المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم، يقول التاجر عثمان زروق للجزيرة نت إن المنطقة تشهد موسم حصاد المحاصيل والمنتجات الزراعية الجديدة التي وردت إلى الأسواق، لكن لا يستطيع المواطنون شراءها لعدم توفر السيولة النقدية وامتناع التجار عن البيع عبر التطبيقات المصرفية مع ضعف الإنترنت.
ويضيف أن مراكز تحويل النقود من التطبيقات إلى العملة الورقية محدودة، وعمولة التحويل تتجاوز 20%، كما أن بيع السلع عبر التطبيقات المصرفية يزيد على البيع بالعملة الورقية بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
وفي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية، يقول محمد الدود للجزيرة نت إنه تلقى 300 ألف جنيه من ابنه عبر تطبيقه المصرفي، لكنه حصل على 240 ألف جنيه نقدا، وذلك لشراء احتياجاته المعيشية.
ويضيف أن بعض التجار صاروا يتعاملون بالعملة التشادية "فرنك تشادي" بسبب اختفاء الجنيه السوداني، ويعادل الفرنك 1800 جنيه سوداني، خاصة أن كل السلع تأتي من تشاد عبر معبر أدري الحدودي، كما يوجد في الأسواق تبادل السكر والشاي والبن والزيوت بالسمسم والفول والذرة والدخن من المزارعين الذين يأتون من خارج المدينة لتسويق منتجاتهم وشراء احتياجاتهم.
وكان رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على ولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم أرجع أسباب ارتفاع الأسعار بالمدينة إلى ما سماه انتشار الربا وسط التجار.
وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، يقول تاجر المواشي حامد أغبش للجزيرة نت إن أصحاب الماشية يعانون في بيع ماشيتهم للحصول على النقود اللازمة لشراء السلع الغذائية، إذ يضطرون للتجول بين التجار لعدم توفر السيولة، مما يدفعهم إلى خفض أسعارها.
ويوضح أن رجال دين في منطقتهم حذروا من أن بيع العملة عبر التطبيقات المصرفية بسعر أقل من قيمتها الحقيقية في مقابل الحصول على عملة ورقية يعتبر ربا ويتحمل مسؤولية ذلك طرفا المبايعة.
ويكشف مسؤول في البنك المركزي أن قوات الدعم السريع نهبت كل المصارف في ولاية الخرطوم وولايات أخرى وأفرغت ما فيها من عملات محلية "جنيه" وأجنبية، بالإضافة إلى ما نهبته من مبالغ ضخمة من مطابع العملة في الخرطوم، وقدّر ما نهب من المصارف والمطبعة بما يعادل 350 مليون دولار.
ووفقا لحديث المسؤول للجزيرة نت، فإن الحكومة اضطرت إلى طباعة عملات في خارج البلاد، لمواجهة احتياجات المصارف في الولايات الآمنة التي استأنفت نشاطها.
وعزا شح السيولة إلى صعوبة نقلها للولايات المتأثرة بالحرب بسبب المخاطر الأمنية، واستبعد تغيير العملة الوطنية بصورة كاملة في هذه المرحلة لارتفاع تكلفة الطباعة التي تصل إلى نحو 400 مليون دولار.
ومع إغلاق عدد كبير من المصارف وانهيار خدمات الدفع الإلكتروني وعدم صرف أجور العاملين أو تأخرها يواجه السودانيون أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لتدبير معيشتهم، في ظل استمرار المعارك.
وفي حديث للجزيرة نت يدعو الخبير المصرفي إلى التقليل من الاعتماد على الدفع بالنقود مباشرة (المعاملات النقدية) والتوجه نحو المعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وإعادة الثقة في القطاع المصرفي بتجويد خدماته، وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف لعملائها، وإعادة الثقة في الجنيه السوداني كمستودع للقيمة ووسيلة دفع.
وفي مواجهة ذلك أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 وألف جنيه" للتداول قريبا.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأسبوع الماضي- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، ولا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
ويقترح المتحدث حث المصارف وتشجيعها على فتح فروع إلكترونية تُجرى فيها جميع المعاملات إلكترونيا، وإلغاء سحب العملات الورقية من فئة ألف جنيه التي صارت تستخدم وسيلة لاكتناز الأموال، وفي مرحلة لاحقة سحب الإصدارات من الفئات الكبيرة والاستعاضة عنها بفئات صغيرة.
كما يدعو الخبير المصرفي إلى تعزيز برامج الشمول المالي، بحيث تصل الخدمات المصرفية إلى كل المدن والقرى وإلزام الجهات التي تجبي إيراداتها نقدا مقابل خدماتها بتحصيل إيراداتها إلكترونيا باستخدام البطاقات المصرفية بقرارات ملزمة تصدر عن الحكومة، وإعطاء حوافز لمن يدفع إلكترونيا.
أما الخبير الاقتصادي محمد الناير فيعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية، لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصا في ولايات دارفور وكردفان ومواقع أخرى.
وحسب حديث الخبير للجزيرة نت، فإن التطبيقات المصرفية يسرت وصول الأموال إلى المواطنين في مناطق الحرب والمواقع الآمنة من داخل البلاد وخارجها، لكن توجد تعقيدات بسبب ضعف خدمة الإنترنت، مما يتطلب تطوير الخدمة لتشجيع التعامل الرقمي للأموال وتوسيع رقعة خدمات التطبيقات المصرفية لتجنب مخاطر نقل العملة الورقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیولة النقدیة العملة الورقیة دارفور وکردفان الدعم السریع للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
تناقضاتنا بين النقدية والعقدية
ماجد المرهون
majidomarmajid@outlook.com
الإنسان كائنٌ مُتَّزن في مُعظم شؤون حياته وتترقَّى عاطفته ومشاعره بناءً على الأحداث التي يختبرها وباستمرار، وهذا على وجه العموم باستثناء الخصوص، لما تَفرضه عليهم ظروف مُعينة تقدَّر أهميتها حسب حاجتهم ومنفعتهم منها؛ وهي استثناءات محدودة ومشروطة لا يمكن تفريغ آراءها وقناعاتها بإسقاطها على الجميع من الذين ينتهجون وبشكل طبيعي تلقائي المعنى الإنساني القويم.
وقد يتناقض أحدهم أحيانًا في بعض الأمور نتيجة ترقي وعيه وفهمه، بحيث يرفض فكرةً كان يستوثق معتقدًا صدقها واعتمادها في مرحلة ما عندما يكتشف أنها لم تكن كذلك، ليعتنق فكرة جديدةً أخرى أكثر صلابة بعد مدة من الزمن تطول أو تقصر جراء ازدهار مقومات معرفته وعلمه فضلًا عن تجاربه الشخصية ومقارنات تجارب الآخرين كأمثلة استدلالية.
وقد تحدّثه نفسه في هذه الحالة بأنه وقع في التناقض كما قد يلقي الآخرون عليه تقريعهم بملامة تناقضاته، من خلال تَذكيره بفكرته السابقة أو القديمة التي كان يدافع عنها ويحاجج في تأييدها ويناضل لبرهنتها بالمقارنة مع مسار فكرته الجديدة التي قد تتعارض جزئيًا أو كليًا مع السابقة مع بقاء المبدأ الذي لايتنبه له الكثير ثابتًا، وهو مواكبة الأحداث ومسايرة التطورات وضرورات تغيير المواقف والآراء أحيانًا عندما تحين أهمية الاعتراف بخطأ سابق كانت كل الظروف والظَواهر إبَّانها تؤكد على صحته، بل وتَجزم بما لايترك مجالًا للشَّك أنه واقع حقيقي لا ولن يتغير.
لا يوجد ما يؤكد فرضية الذكاء الجماعي، وإنما لكل منَّا ذكاؤه الخاص، وهو متباين بين شخص وآخر، وبالتالي فإنَّ كل إنسان مفكّر بقدر ويرتقي فكره باستمرار، ولا بد أن يتمتع بمرونة التناقض بمقدار ترقيه المَعرفي وتطوره العقلي، ولا ضَير في ذلك ولا مانع من الاعتراف به. ولولا هذه التناقضات لما تشكَّل وعيه اللازم للتحليل المنطقي والقياس المعتمد على التجارب والمقارنات وتقديم الأولويات وتفضيل المعقولات، ونبذ معتقدات سابقة تشوبها الشبهات وربما الأخطاء بعد ما تبيَّنت له الحقائق ولنقس على ذلك "علاقات الثقة" في مفهومها المعنوي والبنيوي.
ربما كانت التناقضات قديمًا لا تظهر لنا بشكل مباشر إلّا بعد مرور فترة زمنية طويلة، عندما تتكشف الحقائق وتتجلى على أحداث كنَّا لا نشكك في مصداقيتها في حينها، ولكن فيما يجري اليوم ومع تسارع الأحداث وتنوع الأخبار وتعدد مَصادرها ونشاط نقلها، فإن التناقض- الذي قد يصل إلى درجة الإرباك- بات هو الحال السائد، بغيّة إيقاع الناس في دوامة الخلاف، وفصلهم في عدم الاتفاق إلى تيارين متضادين، ينافح كل منهما عن اعتقاداته وقناعاته، وينافس الآخر في إثبات حجته، فلا يلين هذا حتى لا يقال عنه متناقض، ولا يذعن ذاك لعدم تفريقه بين معنى التناقض والنفاق "ومن ظن أنه عَلم فقد جهل"، مع أن كلاهما يستند إلى نفس المبدأ الأصيل وهو الإصلاح والسلام وحب الخير للجميع.
وإذا انطلقنا من مفاهيم قديمة حول تأويل أحداث الآن، التي نعتقد جزمًا بوثاقتها وقياسًا على أحداث قبل 20 عامًا؛ فربما يكون فهمنا لبعضها قاصرًا أو خاطئًا؛ حيث إن بعدنا عن مركز الحدث يدفعنا لإطلاق أحكام مَبنية على مقارنات سابقة، ثم ننحى إلى تأكيد نتائجنا الكارثية مسبقًا قبل حدوثها. وقد شَيدنا كل ذلك البنيان على قاعدة توقعات رخوة لا تسْتند على أدلة متينة، وإنما استشهادات فردية وتحليلات شخصية أو استقراءات استشرافية، من خلال صورة عامة مجردة لبعض المَشاهد. ولعل ما يحدث في سوريا حاليًا، خير شاهد على ذلك؛ إذ تنهال علينا يوميًا توقعات في مُنتهى السلبية ومن أناس يبعُدون عن موقع الأحداث ومعايشتها بُعدًا تامًا ولا يستوعبون مشاعر عاشها جيل ونصف وربما لا يعرفون سوريا إلّا من الخارطة أو التلفزيون.
ينبغي على كل شخص أن يتمتع بعقلية نقديّة وأن يُدرك أن كل مانعتقده ونقوله إنما هو نتيجة بسيطة لما تَحصلنا عليه من معلومات عامة، وقد تكون سطحية ومتواضعة، لكنها صاغت ما نستنْتجه في مراد الوصول إلى نهاية قصة ما اعتقدناه وقلناه وقد لا تكون صحيحة؛ بل توقعات مجردة بنيَّت على تجارب وأحداث سابقة، وما تحصلنا عليه من معلومات فهي متغيّرة ودائمة التطور والتراكم، وسوف تكون نتيجة البناء عليها حتميًا متناقضة بسبب تحليلات هذا الخبير وذلك المختَّص وهذه القناة وتلك الإذاعة والجريدة.
إنَّ الاعتقاد بفكرة مضت عليها عشرات السنين دون مرونة كافية لتعديلها أو تغييرها، إنما هو موقفٌ جاف قابل للانكسار ويؤكد على البُعد الشديد عن الواقع وإمكانية تطويع العقلية النقدية في تغيير موقفها بحسب المعطيات، وأن من يفعل ذلك هو واقع في الخوف من الظهور بمظهر المتناقض الذي يبدّل أقواله ويُغير مواقفه، مع أن التناقض هنا ليس بالأمر الشائن؛ بل هو دليل قوة شخصية ونضوج وعي، تشي بأن صاحبها متكيف مع الواقع ومتأقلمْ مع المتغيرات نتيجة ما تحصل عليه من فهم ومَعرفة أدت إلى إعترافه بأن ما يعتقده سابقًا كان مشوبًا بقلة فهم وكلية في الإحاطة المعرفية التامَّة بما يحدث.
وأخيرًا.. إنَّ إدراكنا المُعمَّق لكل أو معظم ما يحدث حولنا اليوم، سيقودنا إلى فهمه، أو على الأقل تقديره، من وجهة نظر ورأي من يُعايش ويُحلل الحدث، وذلك بوضع أنفسنا في موضعهم والتساؤل: لمَ يفرح شعب دولةٍ ما بسقوط نظام استمر لأكثر من 50 عامًا؟ ولماذا تظهر في نفس الوقت تناقضات تحاول اجتراح خواتيم مغبشة أو في منتهى السوداوية؟!
إذن.. لنقبل التناقضات دون مُكابرة أو التمسّك بقناعاتنا القديمة، ولنبتعد عن تأثير الترديد والتقليد الذي قد يُوقِعُنا في جدليات اعتقاد الحقيقة.
رابط مختصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال