أسعار الأسماك اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة البحيرة، اليوم، حيث تشهد الأسعار ثباتا في الأسعار بجميع منافذ المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسماك، في مدن ومراكز محافظة البحيرة.
وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:
سعر كيلو سمك البلطي من 70 إلى 90 جنيها
سعر كيلو فيليه البلطى من 75 إلى 90 جنيها
سعر كيلو البياض البلدي 90 جنيها
سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 130 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الصغير من 150 إلى 210 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الوسط من 200 إلى 350 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 450 جنيها
سعر كيلو الجمبرى المجمد 200 جنيها
سعر كيلو القراميط 90 جنيها
سعر كيلو البوري من 105 إلى 140 جنيها
سعر كيلو الكاليماري 290 جنيها
أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة البحيرة
سعر سمك التونة المجمدة 60 جنيها
سعر السفرديا المجمدة 65 جنيها
سعر الرنجة المجمدة 140 جنيها
سعر السردين المجمد 90 جنيها
سمك البلطي من 60 إلى 70 جنيها
سمك البلطي الأسواني ما بين 55 إلى 75 جنيهًا
فيليه أسماك البلطي من 80 إلى 160 جنيهات
المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيها
سمك البوري ما بين 90 إلى 130 جنيهًا
الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيهًا
كابوريا بين 60 إلي 150 جنيها
سمك الماكريل من 90 إلى 150 جنيهًا
سمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيهًا
سمك موزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا
السبيط والكاليماري بين 150 جنيهات و250 جنيها
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية