الملك عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يمس حقوق الأردنيين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس الثلاثاء، أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، لن يمس حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم، أو حقهم في انتقاد السياسات العامة.
وأضاف الملك، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأشار إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة.
وأكد العاهل الأردني أن بلاده تلتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وأنها بعيدة عن التعسف، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم في حصول الجميع على معلومات سريعة ومضمونة، ما سيسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
كما أعاد الملك عبد الله التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الأردن سيشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، كدليل على التزام الحكومة بالتحديث السياسي بالرغم من التشكيك من قبل بعض الفئات.
المصدر: وكالة بترا الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.