الملك عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يمس حقوق الأردنيين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس الثلاثاء، أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، لن يمس حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم، أو حقهم في انتقاد السياسات العامة.
وأضاف الملك، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأشار إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة.
وأكد العاهل الأردني أن بلاده تلتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وأنها بعيدة عن التعسف، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم في حصول الجميع على معلومات سريعة ومضمونة، ما سيسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
كما أعاد الملك عبد الله التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الأردن سيشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، كدليل على التزام الحكومة بالتحديث السياسي بالرغم من التشكيك من قبل بعض الفئات.
المصدر: وكالة بترا الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات.. التفاصيل والشروط
متابعات: «الخليج»
يعد إصدار رخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمور الحيوية التي أعطاها المشرع عند إعداد قانون المرور الجديد أولوية في تفصيل البنود، بهدف منع حدوث أي التباس من شأنه تعريض مالك السيارة للأذى.
كما أن إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن توفر الأمان لقائد السيارة وأيضاً للمارة على الطريق ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة للفئات التي استثناها وأيضاً هؤلاء الذين من حقهم القيادة بدون إصدار رخصة مسبقاً.
وقد دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 29 من مارس 2025 وسط ترحيب كبير من المستفيدين نتيجة ما يتضمنه من تعديلات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة على الطريق.
استثناء خاص للمركبات العسكرية
نظراً لارتباط عمل قائدي المركبات العسكرية بطبيعة خاصة، حيث تراجعهم جهات محددة، قرر قانون المرور استثناء قائدي المركبات العسكرية والأمنية والشرطية من الحصول على رخصة قيادة عند قيادتهم المركبات العسكرية.
بينما التزم القانون بضرورة حملهم لتصاريح بذلك من جهات عملهم.
استثنى القانون أيضاً سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها.
كما يجب أن تسمح لهم الرخصة بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
كما سمح قانون المرور الجديد لحاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول والمصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بالقيادة بدون إصدار رخصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
يسمح قانون المرور الجديد بإصدار الرخصة في حالة:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
في ما يخص التجديد، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لتجديد كل نوع من أنواع رخص القيادة.
العقوبات الجديدة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة في الإمارات
شدد قانون المرور الجديد العقوبات على القيادة المتهورة، وتتضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متراً في الساعة فأكثر.
القيادة بدون رخصة بالحبس أمر يعاقب عليه قانون المرور الجديد بشكل حاسم، وتضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة.
وتتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة.
ونص القانون أيضاً على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
إجراءات إلغاء أو تجديد رخص القيادةأعطى المشرع في قانون المرور الجديد الحق لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويحظر القانون على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية