مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف النار في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.
ويدعو مشروع القرار بحسب وكالة "فرانس برس" وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الأطراف "إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نيسان/ أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك للحرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن لدعم مشروع القرار.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وفي حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن عدد من الدبلوماسيين تفاؤلهم باعتماد المشروع، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن السودان الحرب بريطانيا بريطانيا السودان مجلس الأمن حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
أميركا تمهل 532 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية 30 يوما للمغادرة
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية بموجب قرار، مؤكدة منحهم مهلة شهر لمغادرة البلاد.
ويشمل القرار نحو 532 ألف كوبي وهاييتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه جو بايدن سلف ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووسع نطاقه في يناير/كانون الثاني عام 2023.
وقالت وزارة الأمن الداخلي أمس الجمعة إن المهاجرين المشمولين بالبرنامج "يجب أن يغادروا الولايات المتحدة" بحلول 24 أبريل/نيسان المقبل ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوما من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفدرالي والمقرر الثلاثاء المقبل.
وحسب القرار، فإن "السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسيا للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل إذنا بدخول الولايات المتحدة".
مخاوفوفور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفهم. وحثت منظمة "وليكام يو إس"، التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محام متخصص في شؤون الهجرة "على الفور".
إعلانوقدرت المحامية نيكوليت غليزر، المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا، أن القرار سيطال "الغالبية العظمى" من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن.
وأوضحت في منشور على منصة إكس أنه "تم قبول 75 ألف طلب لجوء فقط، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب" هذا البرنامج "سيصبحون بلا وضع قانوني ومن دون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل"، محذرة من "الفوضى" التي قد يثيرها هذا القرار، حسب قولها.
وأتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهاييتيين والنيكاراغويين والفنزويليين والذي أطلقه بايدن، دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان، إلى الولايات المتحدة لمدة عامين.
واعتبر بايدن حينها الخطة وسيلة "آمنة وإنسانية" لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة.
أما خلفه ترامب فتعهد بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والحد من الهجرة وخصوصا من دول أميركا اللاتينية.
ترامب يتوعدومنذ عودته إلى السلطة، يشن ترامب هجوما واسع النطاق على الهجرة، كما وعد خلال حملته الانتخابية.
ولجأت إدارته إلى قانون استثنائي لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور.
ويخوّل "قانون الأجانب والفتنة" الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوة أو طردهم.
واعتمد القانون سنة 1798 واستخدم خلال الحرب البريطانية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
وأكد ترامب أمس الجمعة أنه ليس الموقع على إعلان اللجوء إلى هذا القانون الاستثنائي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعراب القاضي -الذي علق عمليات الطرد هذه الأسبوع الماضي- عن قلقه خلال جلسة استماع في المحكمة الفدرالية في واشنطن بشأن التداعيات "الإشكالية للغاية" لاستخدام هذا النص.
إعلان