مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف النار في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.
ويدعو مشروع القرار بحسب وكالة "فرانس برس" وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الأطراف "إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نيسان/ أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك للحرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن لدعم مشروع القرار.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وفي حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن عدد من الدبلوماسيين تفاؤلهم باعتماد المشروع، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن السودان الحرب بريطانيا بريطانيا السودان مجلس الأمن حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف في منشور على "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.
وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.