أعلنت وزارة الصحة والسكان رقمنة 48 لجنة أورام عامة، و24 لجنة مختصة بأورام الكبد، وتقديم 18 مليون خدمة مميكنة للمنتفعين بمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أجرى جولة تفقدية للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، للاطمئنان على جاهزية التقنيات الخاصة بمنظومة العمل، وأنظمة حماية البيانات الخاصة بالمرضى، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تسير بخطى ثابتة نحو العمل في إطار رقمي يخدم ملايين المنتفعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن منظومة الحجز الإلكتروني الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تضم أكثر من 250 عيادة شاملة، نفذت أكثر من 11 مليون حجز خلال عام ونصف، مؤكداً توفير كافة أوجه الحماية والخصوصية لبيانات المنتفعين، على المنظومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، العمل على الإسراع في تغطية كافة محافظات صعيد مصر بالخدمات الإلكتروني للهيئة، وتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى العمل المستمر لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المنتفعين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی

إقرأ أيضاً:

رئيس الاعتماد والرقابة: التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية لتحقيق العدالة الصحية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.

وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وأوضح د.أحمد طه، أن انشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.

وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.

وتابع ان تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.

وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد د.احمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • العلاقة بين التأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة
  • في ملتقى الإعلاميين.. "التأمين الصحي الشامل.. تطورات وتحديات"
  • التأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى
  • 5 ملايين مستفيد.. انضمام محافظة جديدة لـ التأمين الصحي الشامل قريبا
  • 3.75 مليون مستفيد من التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى
  • رئيس الاعتماد والرقابة: التأمين الصحي الشامل مشروع الدولة المصرية لتحقيق العدالة الصحية
  • ثلاث هيئات لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • الحكومة تبدأ نقل ممتلكات وكالة التأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة... لكنها تؤجل الإفراج عن قانون تعيين أعضائها
  • محافظ الشرقية يتفقد الخدمات الصحية في مستشفيات المبرة للتأمين الصحي والأحرار 
  • "عبد الغفار": المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطي احتياجات 12 مليون مواطن