مناورة قانونية.. حراك لإلغاء قراري مجلس ديالى بإعفاء الكروي وتنصيب اللهيبي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب الحراك في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قراري 19-20، فيما أشار إلى أن هذا الحراك تقوده أقطاب عدّة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مجلس محافظة ديالى اصدر في جلسة طارئة عقدت نهاية تشرين الأول الماضي قراري 19-20 والتي تتمحور بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه والتصويت على نزار اللهيبي بديلا عنه قبل ان تصدر محكمة القضاء الإداري امرًا ولائيًا بعودة الكروي الى منصبه لوجود خروقات قانونية وبانتظار استكمال الإجراءات الأخرى لإصدار قرار نهائي في الدعوى المرفوعة امامها".
وأضاف، ان" الحراك تقوده اقطاب عدة في مجلس ديالى وحاولت خلال جلسة الأربعاء الماضي جمع تواقيع والمضي في الغاء قراري 19-20 دون انتظار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري وبالتالي المضي في اعفاء عمر الكروي مرة أخرى ولكن وفقا لما رسمه القانون من خلال الاستجواب قبل ان يتم التصويت يعتبر مناورة قانونية".
وأشار المصدر الى، أن" عمر الكروي رفض المضي في قرار الغاء قراري مجلس ديالى 19-20 دون انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري والامر اثار امتعاض بعض الأعضاء ودفعهم للدخول في سجال قوي مع الكروي ما دفع الأخير الى رفع الجلسة لتفادي التصادم وخلق ازمة جديدة".
وبهذا الشأن أقر رئيس مجلس ديالى عمر الكروي بأنه" رفع جلسة الأربعاء ورفض المضي في الغاء قراري 19-20 لأنه يعد مخالفة قانونية أخرى، لافتا الى أننا ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى المرفوعة امامها حيال قرارات الجلسة الطارئة".
وأشار الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه" غير متمسك بالمنصب لكن لن يمضِ في أي سياقات غير قانونية، منوها إلى أهمية احترام قرارات القضاء لأنها عامل مهم في تعزيز امن واستقرار ديالى ومن قام بتسريب الفيديو قبل يومين أراد خلق ازمة لكن لم يحقق مراده والشارع متفهم لمجريات ما يحدث".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء الإداری عمر الکروی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا