منع رسو سفينة شحن متجهة إلى إسرائيل في إحدى الجزر الإسبانية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، السبت عن منع سفينة حاويات تابعة لها من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسبانية، مؤكدة أن الشحنة لم تكن تحتوي على أسلحة أو ذخائر عسكرية.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن "البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في المعايير الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة الإسبانية المتشدد إزاء التعامل مع الأسلحة الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ الاعتراف بدولة فلسطين في أيار/ مايو الماضي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج، حيث أوقفت إسبانيا مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومنعت السفن المحملة بشحنات ذات طابع عسكري من الرسو في موانئها.
والأسبوع الماضي، قام النائب إنريكي سانتياغو، العضو في الائتلاف اليساري الإسباني "سومار" والأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، بتقديم شكوى رسمية لمنع دخول السفينة المذكورة وسفينة أخرى من المقرر وصولها لاحقًا هذا الشهر، قائلاً عبر منصة إكس: "لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل".
وأثار التصريح ضجة واسعة وأعاد تسليط الضوء على السياسة الإسبانية المتزايدة في تشديد الرقابة على موانئها لمنع أي استخدام محتمل في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الإسبانية في تصريحات لصحيفة "إل باييس" أن السفينة التي تحمل اسم "ميرسك دنفر" وسفينة أخرى لن يتم السماح لهما بالرسو في الموانئ الإسبانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وبحسب تصريحات شركة "ميرسك"، فإن الشحنة لم تخضع لتفتيش مادي وأُجبر طاقم السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء طنجة في المغرب، وأشارت بيانات موقع "VesselFinder" المتخصص بتتبع حركة السفن إلى أن السفينة تتجه حاليًا نحو سلطنة عمان.
وأعربت شركة "ميرسك" عن استغرابها من القرار، حيث صرحت بأنها تواصلت مع السلطات الإسبانية لفهم أسباب رفض دخول السفينة، وقالت الشركة: "نفهم أن إسبانيا غيّرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حالياً استقبال السفن المتجهة إلى أو القادمة من إسرائيل إذا كانت تحمل أي شحنات ذات صلة عسكرية، حتى وإن كانت الشحنة قانونية".
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تصعيد التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا و"إسرائيل"، ويعكس موقف مدريد المتزايد في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في غزة. وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة متشددة تجاه صادرات الأسلحة، ما يعزز صورتها كصوت رائد في المطالبة بالعدالة الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أسلحة الاحتلال الإسرائيلي السفن الرسو اسبانيا إسرائيل أسلحة الاحتلال سفن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على مقترح وقف إطلاق النار
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن تل أبيب تنتظر رداً لبنانياً على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن «حزب الله»، سيعطي إجابة على الخطوط العريضة الأميركية خلال أيام قليلة.
وأمس الأول، ذكرت تقارير إعلامية، أن السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، قدّمت لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مقترحاً لوقف إطلاق النار، من دون الخوض في تفاصيله.
وأعادت هيئة البث العبرية نشر نقاط المقترح الأميركي الذي سبق لهيئة البث العبرية أن نشرت نصه قبل أيام.
وقالت إن العرض الأميركي يتضمن «إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر».
وأضافت الهيئة، أن العرض يتضمن: «بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان».
ويشمل أيضاً، وفق المصدر نفسه «منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشياً مع القرار 1701»، مشدداً على أن «أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية».
وذكرت أن العرض يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأميركي، سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضافت: «في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر».
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأميركي: «في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان».
وفي السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن «الحكومة تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته».
وأضاف، عبر منصة «إكس»: «الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم».
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب