خبير تكنولوجيا: مصر تشهد طفرة تكنولوجية كبيرة وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر تشهد هذا العام النسخة الـ28 من معرض مصر الدولي للاتصالات والتكنولوجيا، وهو من أهم المعارض والملتقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، واستمراره يعتبر إنجاز كبير.
الدولة المصرية تشهد طفرة تكنولوجية كبيرةوأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تشهد طفرة تكنولوجية كبيرة سواء في استخدامات الذكاء الاصطناعي أو الجيل الجديد من الإنترنت والمدن الذكية، مشيرا إلى أنّ هناك استخدام كبير للتكنولوجيا في مجالات متعددة مثل التعدين والصحة والبنية التحتية واتجاهات الأمن السيبراني.
وتابع: «قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يتميز بأنّ المنظومة تعمل مع بعضها في تناغم، والتكامل فيها أكثر من التنافس، وبالتالي هناك شراكات وتكامل بين الحكومة ومؤسسات القطاع المدني والشركات الدولية والناشئة»، لافتا إلى أنّ هذه المنظومة تتطور بشكل كبير سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: شركة النصر لها تاريخ كبير في مصر خاصة خلال فترة الستينيات
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات مرة أخرى للاقتصاد المصري وللإنتاج، سيكون لها في نفوس المواطنين المصريين وقع خاص؛ إذ أن بداية الشركة كانت في التصنيع الوطني والقومي، وعملت على إنتاج أتوبيسات النقل العام التي استفاد منها الشعب المصري.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة النصر لصناعة السيارات أنتجت السيارات الملاكي، ولها تاريخها الكبير، لا سيما في فترة الستينات، موضحا أن إعادة فتح الشركة مرة أخرى، بعد إغلاق دام لزمن طويل، يعتبر ترجمة لرؤية الدولة المصرية.
«النصر» نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولةولفت إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر إحياء مرة أخرى للمشروعات، التي تعثرت في الفترات الماضية، مؤكدا أنها تمثل نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولة مرة أخرى، لاستخدام تكنولوجيا وخلق شركات ما بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء كان استثمار محلي أو أجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات، يعتبر نموذج وتوثيق لتطبيق سياسة الدولة المصرية، التي ألزمت نفسها بها، ومن خلال إتاحة نسبة مشاركة للقطاع الخاص في مشروعات حكومية.