مناورة قانونية.. حراك لإلغاء قراري مجلس ديالى بإعفاء الكروي وتنصيب اللهيبي - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب الحراك في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قراري 19-20، فيما أشار إلى أن هذا الحراك تقوده أقطاب عدّة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مجلس محافظة ديالى اصدر في جلسة طارئة عقدت نهاية تشرين الأول الماضي قراري 19-20 والتي تتمحور بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه والتصويت على نزار اللهيبي بديلا عنه قبل ان تصدر محكمة القضاء الإداري امرًا ولائيًا بعودة الكروي الى منصبه لوجود خروقات قانونية وبانتظار استكمال الإجراءات الأخرى لإصدار قرار نهائي في الدعوى المرفوعة امامها".
وأضاف، ان" الحراك تقوده اقطاب عدة في مجلس ديالى وحاولت خلال جلسة الأربعاء الماضي جمع تواقيع والمضي في الغاء قراري 19-20 دون انتظار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري وبالتالي المضي في اعفاء عمر الكروي مرة أخرى ولكن وفقا لما رسمه القانون من خلال الاستجواب قبل ان يتم التصويت يعتبر مناورة قانونية".
وأشار المصدر الى، أن" عمر الكروي رفض المضي في قرار الغاء قراري مجلس ديالى 19-20 دون انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري والامر اثار امتعاض بعض الأعضاء ودفعهم للدخول في سجال قوي مع الكروي ما دفع الأخير الى رفع الجلسة لتفادي التصادم وخلق ازمة جديدة".
وبهذا الشأن أقر رئيس مجلس ديالى عمر الكروي بأنه" رفع جلسة الأربعاء ورفض المضي في الغاء قراري 19-20 لأنه يعد مخالفة قانونية أخرى، لافتا الى أننا ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى المرفوعة امامها حيال قرارات الجلسة الطارئة".
وأشار الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه" غير متمسك بالمنصب لكن لن يمضِ في أي سياقات غير قانونية، منوها إلى أهمية احترام قرارات القضاء لأنها عامل مهم في تعزيز امن واستقرار ديالى ومن قام بتسريب الفيديو قبل يومين أراد خلق ازمة لكن لم يحقق مراده والشارع متفهم لمجريات ما يحدث".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء الإداری عمر الکروی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال