مناورة قانونية.. حراك لإلغاء قراري مجلس ديالى بإعفاء الكروي وتنصيب اللهيبي - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب الحراك في مجلس محافظة ديالى لإلغاء قراري 19-20، فيما أشار إلى أن هذا الحراك تقوده أقطاب عدّة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مجلس محافظة ديالى اصدر في جلسة طارئة عقدت نهاية تشرين الأول الماضي قراري 19-20 والتي تتمحور بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه والتصويت على نزار اللهيبي بديلا عنه قبل ان تصدر محكمة القضاء الإداري امرًا ولائيًا بعودة الكروي الى منصبه لوجود خروقات قانونية وبانتظار استكمال الإجراءات الأخرى لإصدار قرار نهائي في الدعوى المرفوعة امامها".
وأضاف، ان" الحراك تقوده اقطاب عدة في مجلس ديالى وحاولت خلال جلسة الأربعاء الماضي جمع تواقيع والمضي في الغاء قراري 19-20 دون انتظار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإداري وبالتالي المضي في اعفاء عمر الكروي مرة أخرى ولكن وفقا لما رسمه القانون من خلال الاستجواب قبل ان يتم التصويت يعتبر مناورة قانونية".
وأشار المصدر الى، أن" عمر الكروي رفض المضي في قرار الغاء قراري مجلس ديالى 19-20 دون انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري والامر اثار امتعاض بعض الأعضاء ودفعهم للدخول في سجال قوي مع الكروي ما دفع الأخير الى رفع الجلسة لتفادي التصادم وخلق ازمة جديدة".
وبهذا الشأن أقر رئيس مجلس ديالى عمر الكروي بأنه" رفع جلسة الأربعاء ورفض المضي في الغاء قراري 19-20 لأنه يعد مخالفة قانونية أخرى، لافتا الى أننا ننتظر قرار محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى المرفوعة امامها حيال قرارات الجلسة الطارئة".
وأشار الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه" غير متمسك بالمنصب لكن لن يمضِ في أي سياقات غير قانونية، منوها إلى أهمية احترام قرارات القضاء لأنها عامل مهم في تعزيز امن واستقرار ديالى ومن قام بتسريب الفيديو قبل يومين أراد خلق ازمة لكن لم يحقق مراده والشارع متفهم لمجريات ما يحدث".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القضاء الإداری عمر الکروی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا