أوكرانيا: تصدير أكثر من 3.1 مليون طن من الحبوب خلال العام التسويقي 2024/2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، تصدير 3.122 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام التسويقي 2024/2023 (من 1 يوليو و14 أغسطس 2023).
وذكرت الوزراة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أنه على وجه الخصوص، صدرت أوكرانيا 1.250 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير و1.
وأضافت "أنه في أول 14 يوما من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا 848000 طن من الحبوب والمحاصيل البقولية (948000 طن في أول 15 يوما من أغسطس 2022) بما في ذلك 429000 طن من القمح".
وأشار البيان إلى أنه - في عام التسويقي 2023/ 2024 - صدرت أوكرانيا 14.9 ألف طن من الدقيق (5.8 ألف طن خلال نفس الفترة في 2022 /2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبوب أوكرانيا ملیون طن من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري