"المصريون بالخارج": مبادرة جديدة للاستثمار الزراعي بالدولار
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجموعة من المصريين العاملين في دول (قطر، البحرين، السعودية، الكويت) مبادرة لتشجيع الاستثمار داخل مصر، تتضمن قيام الدولة بطرح قطع أراض للزراعة لأبناء مصر العاملين بالخارج وتُسدد قيمتها بالدولار.
وقال الدكتور كمال محمد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالدول العربية ، وصاحب فكرة المبادرة، إن المصريون بالخارج يسعون دائما لدعم ومساندة جهود الوطن الأم "مصر"، والمشاركة في جهود الدولة لتنمية الاقتصاد وزيادة الموارد وجذب رؤوس الأموال من الخارج بما يضمن توافر العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه عرض فكرة المبادرة على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والذي أشاد بها وقدم كافة التسهيلات اللازمة للمبادرة من أجل تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار داخل المحافظة.
وأضاف: "وعلى الفور تم تخصيص قطعة أرض في قرية فلسطين بالخارجة بمساحة 400 فدان في موقع متميز سوف يتم استصلاح 200 فدان منها في المرحلة الأولى، وذلك بنفس اشتراطات المبادرة، وهنا يجب التأكيد على أهمية المبادرة التي تعتبر جزء بسيط لرد الجميل للوطن الأم، ودعاية إيجابية للمناخ الاستثماري في مصر، حيث يتابع مصريو الخارج جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، في توفير البيئة المناسبة للعمل والاستثمار وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن".
وتابع كمال محمد أنه سيتم تقديم نموذج استثماري وتجربة ناجحة، تشجع من خلالها المصريين بالخارج للإقدام على الاستثمار بمصر والمساهمة الفعالة في مساندة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي توفير حصيلة دولارية من خلال عمليات تصدير منتجات المحاصيل عالية الطلب بالسوق المحلي والعالمي، وفق معايير الجودة المؤهلة للتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين العاملين بالخارج بالدول العربي استثماري
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي