بغداد تستعد لإطلاق 3 مدن سكنية جديدة لتخفيف الزخم وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلبة/- تواصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة جهودها لإنجاز ثلاث مدن سكنية جديدة في العاصمة بغداد، بمساحة إجمالية تقارب 30 ألف دونم، ضمن رؤية طموحة لتحسين الواقع الإسكاني وتخفيف الزخم عن مراكز المدن.
مدن سكنية متطورة تلبي احتياجات الجميعصرّح رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، بأن المدينة الأولى، مدينة الجواهري في قضاء أبو غريب، ستضم 28 ألف وحدة سكنية، مع تخصيص 10% منها لشرائح الحماية الاجتماعية وموظفي القطاعين العام والخاص.
إلى جانب المدينتين الجاري العمل عليهما، توجد خطط لإنشاء ثلاث مدن سكنية أخرى:
مدينة في النهروان بمساحة 5 آلاف دونم، يتم التفاوض بشأنها مع شركة صينية. مدينة أخرى بمساحة 18 ألف دونم، تُجرى بشأنها مناقشات مع شركتين مصرية وصينية. مدينة ثالثة على امتداد قضاء النهروان بمحاذاة محافظة ديالى بمساحة 6 آلاف دونم، وتنتظر إكمال متطلبات الإعلان. مدن مكتفية ذاتياً بتصاميم حديثةأكد عبد حمد أن هذه المدن ستكون مستقلة في بنيتها التحتية وستضم جميع المرافق التجارية والخدمية اللازمة، بما في ذلك مراكز شرطة، ودوائر نفوس، وجوازات، وأنظمة إدارة إلكترونية. كما سيُربط سكانها بالعاصمة عبر خطوط نقل حديثة تختصر الوقت.
تحسين البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد المحليتم الاتفاق على إنشاء محطات كهرباء خاصة لتغذية هذه المدن، مع تحويل الفائض إلى الشبكة الوطنية، بما يضمن استدامة الطاقة. كما عُقدت اجتماعات مع الجهات الصناعية لتطوير المعامل الإنشائية بهدف بناء المنشآت الخاصة بالمشاريع، مما سيسهم في خلق فرص عمل لأصحاب المهن الصناعية وجذب أيدٍ عاملة محلية.
رؤية نحو مستقبل أفضليهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تخطيط المدن العراقية عبر توفير بدائل سكنية مهيأة بالكامل بدلاً من توزيع أراضٍ غير مخدومة، ما يضمن استفادة المستحقين وتحسين جودة الحياة.
خطوة نحو المستقبليمثل هذا المشروع جزءاً من التوجه الحكومي لإعادة توزيع السكان إلى أطراف المدن، مع تعزيز الرصيد الإسكاني، وتطوير البنى التحتية، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مدن سکنیة
إقرأ أيضاً:
العدل: 5600 موثق ينجزون 380 ألف عملية.. وإطلاق خدمات جديدة
عملت وزارة العدل على تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير عدد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.التعاملات العقارية والتجاريةوتعكس الأرقام نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المتنامي في تقديم الخدمات التوثيقية بكفاءة عالية؛ حيث شهد العام 2024م تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين.
أخبار متعلقة جامعة جدة تحقق عائد اقتصادي يفوق 3 ملايين ريال عبر منصة العمل التطوعي"المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريالوبلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، فيما بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية.
وأطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات الإفراغ العقاري - اليومخدمات الإفراغ العقاريوجرى تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين وتوفر لهم مزيدًا من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.
كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.