ميكرويف يهدد زوجا بالحبس.. أغرب 5 قضايا فى محاكم الأسرة بسبب القايمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
معضلة قائمة المنقولات التي تظهر عند نشوب الخلافات الزوجية واستحالة العشرة بين الزوجين، أصبحت هم يشغل الأزواج المتضررين بمحاكم الأسرة بعد اشتعال الخلافات، ورغبة كلا منهما فى الحصول على مكتسابات، فلم يقتصر الأمر على جنحة تبديد توجه للزوج، أو أن الزوجة تبالغ في الأرقام التي تضعها في -العقد- الذي يوقع عليه الزوج والمعروف باسم القائمة، بل وصل الأمر إلي التخطيط والانتقام المتبادل بين طرفي الخلاف
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز شكاوى الأزواج والزوجات بسبب قائمة المنقولات وأغرب القضايا التي شهدتها المحاكم وموقف قانون الأحوال الشخصية من حقوق كلا من الزوج والزوجة .
الميكرويف يهدد الزوج بالحبس
هل ظننت يوما ما أن زوج ستتحول حياته إلي جحيم بسبب ميكرويف أو تلفزيون أو غرفة نوم أطفال، هذا ما يحدث يوما أمام المحاكم بسبب الخلافات بين الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ومحكمة الجنح حول قضايا التبديد، ليقف زوج يشكو ويطالب بإسقاط حقوق زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها له بسبب خلاف على قائمة المنقولات.
وأكد الزوج: "لجأت زوجتي إلي ملاحقتي بدعوي طلاق للضرر، وإقامة جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمتني بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدتي بأخذ الميكرويف، أثناء سفرها إلي منزل عائلتها خارج المحافظة التي نقيم فيها".
وتابع الزوج: "شقيقتي طلقت وأقامت بمنزل والدتي، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت مني الحصول على الميكرويف فوافقت فانقلبت حياتي رأسا على عقب بعد تلك الواقعة".
ومن جانبها ادعت الزوجة، طرد زوجها لها، والاستيلاء على منقولاتها، وتقديمه شهود ومستندات مزورة لمعاقبتها بعد تحريرها بلاغ ضد والدته.
دعوى تبديد بسبب غرفة نوم الأطفال
"طوال 7 سنوات زواج تحملت سيطرة أهل زوجى على منزلى، واقتحامهم خصوصيتي، واستيلائهم على متعلقاتى الشخصية دون إذن، لأعيش فى عذاب".. بتلك الكلمات أقامت سيدة دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته على بيع منقولات خاصة بها والمتمثلة بغرفة نوم الأطفال دون إذن كتابى منها.
وأضافت: "خلافات حادة نشبت بيننا بعد اكتشافى أن زوجى يخشى أهله، وشخصيته ضعيفة، مما دفعه لطردى من المنزل أكثر من مرة، ليستغل غيابى ويقوم بالسطو على منزلى وسرقة منقولاتى، وتناسى حاجة أطفالى إلى مكان ملائم للعيش، وتسبب فى تضرر حالتهم النفسية من وضعهم الحالي".
تغير قائمة منقولاتها لـ مليون جنيه!
"زفافنا لم يتم بسبب نشوب خلافات بعد عقد القران، لتقوم زوجتى باشتراط تغير قائمة المنقولات وتطالبنى بـ مليون جنيه -لضمان عيشها معي بمنزل واحد بحجة خوفها من أن أغدر بها-، وعندما رفض انقلبت حياتي، وشهرت زوجتي بي، واستولت على الشقة بالقوة وكسرت الأثاث ثم طالبتني برده، وسداد تعويض لها بجانب المبلغ السابق"..كلمات جاءت على لسان شاب يبلغ من العمر 38 عام، أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد ملاحقته زوجته، بعد عقد قرانه عليها، ورفضها إتمام حفل الزفاف.
وأشار الشاب بدعواه: "قامت بتدمير الشقة، واستردت العفش الذى اشترته، والمنقولات التى قمت بشرائها، ثم ذهبت وحررت ضدى بلاغ تتهمنى بالتبديد وذلك بالقائمة القديمة التى وقعت عليها قبل عقد القران، وهددتنى بالسجن إذا لم أغير القائمة".
دفع 320 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات مرتين
دفع الزوج ببطلان اتهامات زوجته، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات وسداده قيمة المنقولات "مرتين"، إحداهما كانت أثناء الزواج عندما باع المنقولات وأشتري غيرها واودع قيمتها في حساب زوجته، والمرة الأخري كانت بعد هجرها منزل الزوجية وتسلميها المبلغ في جلسة صلح ودية.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بدعوي طاعة ونشوز بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.
وأشار الزوج بدعواه إلي أن زوجته منعته أيضاً من رؤية أطفاله منذ 13 شهرا من تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمه بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-
وفى النقاط التالية نوضح أهم القواعد القانونية الخاصة بالمنقولات:-
1-تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها.
2- المشغولات الذهبية يجب أن تذكر في القائمة على اعتبار أن الزوجة تنتقل إلى مسكن الزوجية بمشغولاتها الذهبية والمتمثلة فى شبكتها.
3-ووفقا للقانون تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
4- والتبديد هنا بمعنى بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة وتحرر الزوجة جنحة تبديد المنقولات الزوجية وعقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
5- تحرر الزوجة جنحة تبديد المنقولات الزوجية حال تصرفه دون علمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات خلافات زوجية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم "البخل" قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: "هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم "البخل" والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن؟".
وأوضح: "في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق؟".
وأردف: "من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بدون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب."
وتابع: "قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج".
وأضاف: “يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق