لمدة أسبوع .. بدء حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم اليوم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.
طرح وحدات سكنية جديدة وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص أسبوعًا كاملًا للمواطنين ذوي الهمم فقط، وذلك حتى الاثنين 25 نوفمبر 2024، مع إمكانية استمراريتهم في التقديم خلال الفترة من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، والمخصصة لمختلف المواطنين متضمنين ذوي الهمم.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الصندوق خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم.
صندوق الإسكان الاجتماعيوأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي https://shorturl.at/q6FP8، وذلك للتيسير على المواطنين.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الاسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب-الزوجة/الزوج-الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية خلال عام 2024.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
وأعلنت أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وأكدت أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم سكن لكل المصريين الوحدات الإسكان المرافق للمواطنین ذوی الهمم الإعلان الجدید ألف جنیه سنوی ا الدخل الشهری وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.