كروان مشاكل أمام المحكمة غدا بسبب فيديو المطبخ
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تنظر المحكمة المختصة المعارضة المقدمة من البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه في قضية الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة "إ. ح.
وأكدت، محامية "كروان مشاكل" أنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
كروان مشاكل
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد قضت بتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة الفيديوهات الفاضحة وتغريمهم 100 الف جنيه.
وقال المحامي محمود السمري، المحامي بالنقض أن كروان مشاكل لديه فرصة أخيرة وهي المعارضة على حكم الاستئناف الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم بحبس كروان مشاكل سنه وتغريمه 100 الف جنيه.
وأكد، أن المحكمة قضت بمعاقبة كروان مشاكل سنة رغم أنه في نفس القضية التي تحاكم فيها شريكته انجي حمادة والذي قضت المحكمة ببراءتها لأن كروان لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطبخ اقتصاد محامي بالنقض التحريض علي الفسق مقاطع فيديو النطق بالحكم الأقتصادية الفسق والفجور مستأنف الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية