مجلس الأمن يناقش وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما يدعو الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني "بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا "أكثر انحيازا بشكل واضح" إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار "الفوري" خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو/تموز من قوات الدعم السريع إنهاء "حصارها" على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل /نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس الأمن بشأن السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات، ويفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين.
وقال قرقاش، في منشور عبر منصة “إكس”، إن بلاده تجدد دعوتها إلى وقف الحرب في السودان، مؤكدًا أن الشكوى المقدمة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الأسس القانونية، وتهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقات الجيش السوداني الداخلية.
وكانت الإمارات رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري، الاتهامات التي وجهتها القوات المسلحة السودانية خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الجيش السوداني فشل في تقديم أدلة موثوقة لدعم ادعاءاته.
وشدد قرقاش على أن الإمارات تبذل جهودًا مخلصة لإيجاد حل سياسي للأزمة، انطلاقًا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
هذا ويشهد السودان، منذ أبريل 2023، صراعًا داميًا بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، أدى إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد.
وفي خضم هذه المواجهات، وجهت القوات المسلحة السودانية اتهامات لدول إقليمية، بينها الإمارات، بدعم خصومها، وهي اتهامات نفتها أبوظبي بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بدعم وحدة السودان واستقراره عبر الوسائل الدبلوماسية والحلول السلمية، وقد استندت الإمارات في ردها إلى تقارير دولية محايدة أكدت وقوع انتهاكات من جميع الأطراف دون الإشارة إلى دعم خارجي مباشر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا