مجلس الأمن يناقش وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما يدعو الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
دمار يقود إلى نزوح ولجوء ملايين المدنيين المغلوبين على أمرهم (الأوروبية- أرشيف) حشد التأييدوقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني "بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا "أكثر انحيازا بشكل واضح" إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
المعارك حرمت شوارع الخرطوم الحياة (الأوروبية- أرشيف) ماذا بعد؟ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار "الفوري" خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو/تموز من قوات الدعم السريع إنهاء "حصارها" على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل /نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض عقوبات الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة
اعلنت الحكومة السودانية رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم القرار بأنه يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. كما ينطوي علي استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف بأسره خلف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رمزا لسيادته وقواته المسلحة، وقائدا جسورا لمعركة الكرامة ضد عصابات الجنجويد الإرهابية.وقال البيان ” من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان.وقال ” لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة.”وفيما يلي تورد سونا نص البيان :جمهورية السودانوزارة الخارجيةمكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام*بيان صحفي*ترفض حكومة السودان وتستنكر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية علي السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.يفتقد هذا القرار لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. كما ينطوي علي استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف بأسره خلف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رمزا لسيادته وقواته المسلحة، وقائدا جسورا لمعركة الكرامة ضد عصابات الجنجويد الإرهابية.من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلي أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة.لا يمكن تبرير القرار المعيب بادعاء الحياد، لأنه يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية.لن يثني هذا القرار غير الأخلاقي الشعب السوداني في معركته ضد المليشيا الإرهابية ، ولن يؤثر في عزيمته ووحدته لاجتثاث ذلك السرطان من أرضه ليعود السودان أقوي مما كان.الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥مسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب