هل تؤدي سياسات ترامب إلى تحويل الدولار لمصدر عدم استقرار عالمي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حذر تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة الدولار، ما يجعله مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، موضحا أن هذه السياسات، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي محليا قد تكون لها تأثيرات سلبية تتجاوز الحدود الأمريكية.
ووفقا للتحليل الذي أعده ديفيد لوبين، الباحث الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد، فإن ترامب يفضل بشكل واضح سعر صرف أضعف للدولار، سعيا إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري. ومع ذلك، شدد لوبين على أن السياسات الاقتصادية المتوقعة في ظل إدارة ترامب قد تأتي بنتائج عكسية، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تعزيز الدولار بشكل كبير، ما قد يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.
وأوضح الكاتب أن الدولار الأمريكي شهد تقلبات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، لكنه ارتفع بشكل كبير منذ عام 2011 ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1985، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعكس تحول التوازن الاقتصادي العالمي لصالح الولايات المتحدة، خاصة مع ضعف الاقتصادين الأوروبي والصيني في السنوات الأخيرة.
وأضاف لوبين أن هذا التوازن من المرجح أن يستمر لصالح الدولار الأمريكي في ظل استمرار هشاشة اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات الولايات المتحدة تؤدي أيضًا إلى تعزيز قيمة الدولار، حيث تتسبب في خفض قيمة عملات الشركاء التجاريين المتضررين، ما يزيد من قوة العملة الأمريكية.
ولم يغفل الكاتب الإشارة إلى السياسات المالية المتوقعة من ترامب، مثل تمديد تخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق العام. وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي على المدى القصير، لكنها ستزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الأسواق إلى توقع رفع أسعار الفائدة. وشدد على أن الجمع بين هذه العوامل يميل إلى تعزيز قوة الدولار بشكل إضافي.
وأوضح لوبين أن صعود الدولار إلى مستويات مبالغ فيها يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الدولار القوي يميل إلى تثبيط نمو التجارة العالمية وتقييد وصول الدول النامية إلى أسواق رأس المال الدولية.
ونوه الكاتب إلى أن ضعف عملات الدول الأخرى يجعل من الصعب عليها السيطرة على معدلات التضخم، ما يخلق مزيدًا من التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات غير مستدامة قد يؤدي إلى أزمة جديدة، حيث قد تُقدم الأسواق على خفض مفاجئ لقيمة الأصول المقومة بالدولار، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الصرف الأجنبي.
خيارات المستقبل
لفت لوبين إلى أن العالم يفتقر اليوم إلى توافق سياسي يسمح بإعادة ضبط الدولار بشكل منظم، كما حدث في "اتفاق بلازا" عام 1985، حين تعاونت الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين لخفض قيمة الدولار بطريقة مدروسة.
وأشار إلى أن مثل هذا التعاون يبدو شبه مستحيل في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، خصوصًا مع الصين التي تعتبر أن تعزيز قيمة الين بعد اتفاق بلازا أسهم في تدهور اقتصاد اليابان.
وقال الكاتب إن البدائل المتاحة لمعالجة قوة الدولار تبدو أكثر فوضوية، مشيرًا إلى أن أي محاولات من ترامب للتدخل المباشر قد تضر بمصداقية الولايات المتحدة المالية، مشيرا إلى أن التدخل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أو فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأسواق المالية.
واختتم لوبين تحليله بالإشارة إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية قد تضع العالم أمام خيارات صعبة، حيث لا يمكن أن يعود الدولار القوي ولا محاولات إضعافه بشكل عشوائي بالنفع على الاقتصاد العالمي. وشدد على أن مصير الدولار في ظل إدارة ترامب قد يتحول إلى موقف خاسر للجميع، ما قد يفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الدولار الاقتصادي اقتصاد الدولار الإنتخابات الأمريكية ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة قیمة الدولار إلى تعزیز ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تقود سياسات ترامب التجارية أميركا نحو مصير البرازيل؟
في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تبرز تجربة البرازيل الاقتصادية كنموذج تحذيري لما قد تؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة إذا ما استمرت هذه السياسات على نفس المنوال.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، إن البرازيل صاحبة أحد أعلى معدلات الرسوم الجمركية في العالم، تقدّم اليوم صورة واقعية لاقتصاد شديد الانغلاق، تتجلى فيه مظاهر الغلاء، ضعف الإنتاجية، وانحسار التنافسية.
هل الحمائية تخلق اقتصادًا قويًا؟ورغم أن البرازيل تقوم بإنتاج وتجميع العديد من السلع محليًا – مثل هواتف آيفون، ومعظم السيارات على طرقاتها – إلا أن المستهلك العادي يدفع ثمنًا باهظًا.
فعلبة شاي "بي جي تيبس" البريطانية تباع بـ53 دولارًا، وشراب القيقب الكندي بـ35 دولارًا والسبب نظام جمركي خانق، وضوابط صرف، وبيروقراطية ترخيص معقّدة، وفق الصحيفة.
وبحسب التقرير، فإن آيفون 16 المُجمّع في البرازيل يُباع بسعر يقارب ضعف النسخة المصنوعة في الصين والمباعة في أميركا بـ799 دولارًا.
انكماش صناعي مبكرتشير الأرقام إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي تراجعت من 36% في عام 1985 إلى 14% فقط حاليًا، وهو ما اعتبره معهد التنمية الصناعية في ساو باولو أحد أسوأ حالات "التصنيع المبتسر" في العالم.
إعلانوقال الوزير البرازيلي الأسبق للمالية مايلسون نوبريغا لـ"وول ستريت جورنال: "أفكار ترامب لحماية الصناعة الأميركية تُشبه ما كنّا نؤمن به في أميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية… لكنها ببساطة لم تنجح".
ومن المفارقات، أن الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا، وفي أثناء زيارته لليابان، انتقد سياسات ترامب قائلًا: "علينا تجاوز الحماية التجارية وتوسيع آفاق التجارة الحرة".
إلا أن حزبه، حزب العمال، لطالما دافع عن سياسات حمائية مشابهة لنهج ترامب، وهو ما دفع لوكاس فيراز، الأمين السابق للتجارة الخارجية، إلى وصف هذا الموقف بـ"المتناقض"، قائلًا: "هم في الواقع تبنّوا النموذج نفسه الذي يفكر فيه ترامب"، تقول صحيفة وول ستريت جورنال.
هل البنية الأميركية قادرة على الصمود؟وتذكر الصحيفة، أنه وبالرغم من أن الولايات المتحدة تتمتّع ببنية تحتية أفضل ونظام ضريبي أبسط من البرازيل، إلا أن التوجّه نحو الانغلاق الاقتصادي قد يخلق مشكلات مشابهة، خصوصًا مع بقاء رسوم بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، ورفع الرسوم على الصين بشكل غير مسبوق.
ويحذر الخبراء من أن تبنّي سياسات تشبه "نموذج البرازيل" قد يضر بالأرباح على المدى الطويل، ويؤدي إلى تآكل التنافسية، وارتفاع الأسعار، وتضخّم الفجوة بين المنتج المحلي والمستهلك النهائي.
هل تتكرر التجربة؟وبينما تحاول إدارة ترامب فرض رؤيتها لما تسميه "إعادة بناء الصناعة الأميركية"، تذكّرنا التجربة البرازيلية -تقول الصحيفة- بأن الحماية وحدها لا تبني اقتصادات قوية، بل إن غياب المنافسة وإستراتيجيات الانفتاح الذكي قد يحوّل الهدف النبيل إلى عبء اقتصادي طويل الأمد.