إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة المدنية والعسكرية والخاصة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
◄النظام حاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة أمس بإطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، الذي سيُطبّق على جميع المؤسسات الصحيّة الحكومية المدنيّة والعسكريّة والخاصّة، الحاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيّة "الإسكوا"، والهادف إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها وتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان.
ورعى حفل الإطلاق صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي- في كلمة له- أنّ أولوية الصحة حظيت بعناية سامية من حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- بإقامة نظام صحي بمعايير عالمية وإرساء دعائمه من خلال التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"؛ مما دعا المنظمات الصحيّة العالمية إلى تصنيف النظام الصحي في سلطنة عُمان كأحد أفضل الأنظمة الصحيّة عالميًّا وأكثرها فاعلية. وقال سعادتُه إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يمثل نقطة انطلاق لتجويد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان وتحسين جودة الخدمات الصحيّة للأفراد أو المجتمع بما يتوافق مع المعايير المحليّة أو الدوليّة، والاهتمام بالكثير من الجوانب المرتبطة بالخدمات الصحيّة المقدمة سواءً التقنية أو الفنية أو الإنسانية. وأضاف سعادتُه أنّ الوزارة سعت وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة، من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية كمرحلة أولى لتأسيس نظام وطني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، وصولًا لاستيفاء جميع متطلبات هذا النظام، وتم الاعتراف به دوليًّا من قبل الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحيّة (الإسكوا).
وأعرب سعادتُه عن تطلُّعه إلى مشاركة جميع القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة والقدرات الصحيّة، للعمل على تنفيذ الخطط المرسومة لهذا المشروع الهادف إلى الرقي بالمستوى الصحي، والحفاظ على ما تجسد على أرض الواقع من منجزات وقصص نـجاح بما يتواءم مع رؤى التحديث والتطوير المستقبلي للمنظومة الصحيّة في سلطنة عُمان.
من جهتها، أكدت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة أنّ النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يشتمل على أكثر من 240 معيارًا ستُطبق في المرحلة الأولى على جميع المستشفيات في سلطنة عُمان، وستبدأ من العام المقبل وتستمر حتى 2030. وذكرت أنّه يوجد في سلطنة عُمان أكثر من 35 مستشفى في القطاع الصحي الخاص وستكون لها الأولوية في نظام الاعتماد الأكاديمي حفاظًا على مأمونية وسلامة المرضى من مواطنين أو مقيمين عند العلاج في هذه المؤسسات الصحية، وبحسب الخطة الموضوعة ستشمل 19 مستشفى حكوميًّا ستتمُّ تغطيتها، وقد بدأنا العمل مع مستشفيي صحار وخولة، ومستشفى عُمان الدولي والشفاء في عام 2024.
وذكرت أنّ فوائد الاعتماد تكمن في تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين بإدارة المخاطر حتى المخاطر الطبية والحدّ منها بفاعلية، وضمان الالتزام بمستوى عالٍ من الجودة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة والحثّ على تحسينها والارتقاء بمعاييرها باستمرار، وتعزيز فهم المؤسسات للطبيعة المتصلة بالرعاية الصحيّة، ورفع مستوى المنافسة بينها، وبناء القدرات وتعزيز مهارات التعلم، والارتقاء بسمعة هذه المؤسسات لمستخدمي الرعاية الصحيّة.
من جانبه قال سعادة الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان يُعدُّ خطوة متطورة ومتقدمة على صعيد النظام الصحي في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أنّ المنظمة وكمعايير دوليّة عملت يدًا بيد مع وزارة الصحة لوضع المعايير الأساسية للوصول إلى هذا النظام. وأكّد سعادتُه أنّ هذه الخطوة ستُمكّن سلطنةَ عُمان من اعتماد معايير دوليّة لنظام صحي قوي يرعى المرضى بشكل سليم، وهذا جانب مهم وهو ما تعمل عليه منظمة الصحة العالمية لتقوية أنظمة الجودة وسلامة المرضى.
ويهدف النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها لتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان، التي يتوجب على المؤسسات الصحيّة أن تستوفيها لتحسين جودة رعايتها الصحيّة.
ويشمل نظام الاعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة حيث يتحتم بموجبه على جميع المؤسسات بسلطنة عُمان الحصول على الاعتماد حسب نظام الاعتماد العُماني.
وأُسس هذا النظام ليتلاءم مع الواقع المحلي ويتوافق مع الضوابط الدولية ويُلبي احتياجات المرحلة القادمة، ويُعنى بتحسين جودة مؤسسات الرعاية الصحيّة وأدائها لتقديم رعاية صحية آمنة للمرضى، مع الحفاظ على سلامة العاملين الصحيين، والمستفيدين من الخدمات الصحيّة في القطاع الصحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرعایة الصحی ة ة والخاصة الصحی ة ا سعادت ه
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج «المدن الصحية»
الشارقة: «الخليج»
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، الإثنين، ورشة موسعة في فندق «سنترو الشارقة» التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفين من الجهات الحكومية في مدن الإمارة: خورفكان، وكلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، ودبا الحصن، والحمرية، والبطائح.
وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لتطبيق المعايير العالمية، وبناء نموذج مبتكر يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات، ووفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية؛ مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، كونها الأساس لتنفيذ متابعة صحية شاملة.
كما أشادت بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ووصفتها بأنها «إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليمياً».
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء البيئات المادية والاجتماعية وتحسينها، وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم بعضاً في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت إلى أنّ البرنامج يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، والتعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ومركز المعلومات المجتمعي، والمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، والتنمية الصحية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، منصة الأدلة الرقمية، التي طوّرتها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث قسّم المشاركون إلى فرق عمل لتبادل الأفكار، ومناقشة التحديات والفرص.
وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم منسقين محليين للبرنامج في مدنهم، وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.