"مكتب الشورى" يرفع للمقام السامي أسمى التهاني بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استهل مكتب مجلس الشورى اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد وللشعب العُماني الوفي، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار.
وأكد مجلس الشورى أنه يمضي بخطى ثابتة في مواصلة عطائه الوطني بتجربة خاصة في تدرجها وانسجامها مع مختلف التحولات والتطورات بأدوار حقيقية وفاعلة في صنع القرار الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة عبر ممارسة تشريعية واضحة، وسعيٍ دؤوب في تحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية ، و تكاملية في العمل مع مؤسسات الدولة من أجل ترجمة أهداف رؤية "عُمان 2040"، واستكمال متطلبات تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، ورسم مسار جديد يلامس التطلعات في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة برؤية تستمد نهجها القويم من التجربة الناضجة المدعومة بالأنظمة والقوانين بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين بما يعكس الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه عددًا من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة، بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة لتحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة.، كما استعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان. وشهدت أعمال الاجتماع استعرض رأي اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن تقييمها للتقارير السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للعام 2023، إضافة إلى استعراض رسالة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حول العرض المرئي بشأن مشروع الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي.
وخلال اجتماعه استعرض المكتب عددًا من الردود الوزارية على جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما أجاز المكتب عددًا من أدوات المتابعة منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول إحصائيات بعدد المعينين في الجهات الحكومية في سلطنة عُمان خلال عام 2024، والرغبة المبداة بشأن توفير منافذ بيع للمحاصيل الزراعية العُمانية في المراكز التجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني نزدهر أمام مجلس الشورى
العُمانية: استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر" إضافة إلى جهود تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - في العرض المرئي الذي قدمه - على أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، موضحًا أنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق "رؤية عُمان 2040م".
وأشار معاليه إلى عدد من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على "منصة عُمان للأعمال"، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وناقش اللقاء البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لـ "رؤية عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025).
ويهدف البرنامج إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي.
وقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي.