صناعة مصرية 100%.. البرلمان يجني ثمار حصاده بعد خروج سيارة أكسيد للنور
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أخرج مجلس النواب خلال عام 2022 أول مشروع قانون متخصص في صناعة السيارات وهو مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يقوم بضبط سوق السيارات في مصر واستقرارها وتوطين صناعتها.
وجني مجلس النواب في شهر نوفمبر الجاري 2024 ثمار مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر مما يعد انجازا كبيرا وتناغما في مؤسسات الدولة الحريصة علي خروج منتج مصري واعد للنور.
ويتضمن المشروع الثاني، نصوص قانونية تهدف إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتي هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
تنص المادة الثالثة علي أنه:
يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
كما تنص المادة الرابعة علي أن
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1.تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
ويتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا.
قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية "إجا" إن تدشين خطوط إنتاج سيارات إكسيد والشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب، هو امتداد وتأكيد على رؤية الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر.
وأضاف صالح في بيان، أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق وقدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشي مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير التجارة في الولايات المتحدة، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يعفي شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة من جزء من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات، وذلك من أجل إتاحة مهلة لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى البلاد.
وذكر الوزير، لصحافيين، أنه سيتم منح الشركات إعفاءات تصل إلى 15% من قيمة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة، والتي من الإمكان تنفيذها على قيمة واردات قطع الغيار.
ولن تدخل السيارات ولا قطع الغيار التي تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232، تحت أي تطبيق لتعرفات ترامب الجمركية الأخرى، بما فيها الرسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، إلى جانب الرسوم الشاملة بنسبة 10% المطبقة على العديد من الدول، بحسب وكالة رويترز.
ويسافر رئيس الولايات المتحدة إلى ولاية ميشيغان الثلاثاء من أجل الاحتفال بمرور أول 100 يوم من فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، والتي تسببت في قلب النظام الاقتصادي العالمي.
ويعتبر تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات أحدث إجراء من إدارة ترامب من أجل إظهار المرونة بشأن الترعفات الجمركية التي تسببت في حدوث اضطرابات للأسواق المالية، وأشعلت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لتباطؤ اقتصادي.
وكشفت شركات تعمل في مجال صناعة السيارات، يوم الاثنين، عن توقعاتها بأن يقرر الرئيس الأميركي إعفاءً من الرسوم الجمركية على المركبات قبل زيارة ميشيغان، معقل شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث (في ديترويت): جنرال موتورز General Motors، وفورد Ford، وكرايسلر Chrysler، إلى جانب أكثر من ألف من كبار موردي السيارات.
البيت الأبيض يؤكد خطط تخفيف الرسوم الجمركية
في وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.
وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.
الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.
في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.
وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."
وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.
وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".
ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.
وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."
وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."
كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا