دول العشرين تستثمر 12 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2022-2023
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تنطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات قمة مجموعة دول العشرين في العاصمة البرازيلية " ريو دى جانيرو "وتستمر حتي غدا الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتضم مجموعة دول العشرين (السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ المانيا ـ الهند ـ اندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب افريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين ).
و نستعرض قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين في مصر وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة الإحصاء المصري.
-بلغت إجمالي استثمارات مجموعة دول العشرين مجتمعة بمصر نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
- سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
المصريين في دول العشرينووصل عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين نحو 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين الحالية هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في إجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول العشرين مصر أمريكا تركيا استثمارات ملیار دولار خلال العام مجموعة دول العشرین
إقرأ أيضاً:
كجوك لـ «النواب»: نستهدف 6. 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون فرض أعباء جديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه