طموح يحير 3 عواصم.. هل تقبل السعودية بأقل من أرامكو نووية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الباحثان سايمون هندرسون وديفيد شينكر إن "الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يريد ثلاثة أشياء رئيسية مقابل اتفاقية تطبيع محتملة مع إسرائيل، وهي ضمانات أمنية أمريكية، ومعدات وتكنولوجيا عسكرية أمريكية متطورة، ودعم أمريكي لبرنامج نووي مدني".
هندرسون وشينكر اعتبرا، في تحليل بـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" (WINEP) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الطلب الثالث قد يكو هو الأكثر تحديا لواشنطن؛ لأنه يتضمن الوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم التي يمكن استخدامها لإنتاج متفجرات نووية"، ما يخلق حيرة وتساؤلات في كل من واشنطن وتل أبيب وطهران.
وأضافا أن "التمسك بمثل هذه الصفقة من شأنه أن يخلق "أرامكو النووية"، مما يحاكي التورط التاريخي لشركات النفط الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي والذي أدى في النهاية إلى امتلاك السعوديين بالكامل لأكبر شركة نفط في العالم".
والسعودية لا تربط بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر بانسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وبشدة، ترغب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقامة علاقات مع السعودية؛ نظرا لمكانتها البارزة في العالمين العربي والإسلامي، بما قد يفتح أبواب التطبيع مع دول أخرى كثيرة، وكذلك القدرات الاقتصادي الضخمة للدولة الخليجية الثرية والغنية بالنفط.
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي: لا نعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا من أجل التطبيع
طهران.. عتبة نووية
ومحذرين من طموح السعودية، قال هندرسون وشينكر: "بالتأكيد تتذكر واشنطن تصريحات ولي العهد النووية في مقابلة 2018 مع برنامج 60 دقيقة، حين قال: "لا تريد السعودية امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".
وتابعا: "قد يعتبر البعض هذا تعليقا مرتجلا وليس بيانا للسياسة، لكن المقابلة كانت مسجلة مسبقا وجاءت خلال رحلة مهمة إلى واشنطن هي الأولى له بعد تعيينه وريثا للعرش".
وتقول عواصم خليجية وإقليمية وغربية، في مقدمتها الرياض وتل أبيب ووانشطن، إن طهران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تشدد إيران على أن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
وأعطى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد، إشارة إلى ما تريده المملكة في المجال النووي، إذ قال في وقت سابق إنها ترغب في "دورة الوقود النووي بأكملها، بما يتضمن إنتاج الكعكة الصفراء، منخفضة اليورانيوم المخصب، وتصنيع الوقود النووي لاستخدامنا الوطني وبالطبع للتصدير"، كما أضاف هندرسون وشينكر.
واعتبرا أن "العبارة التي يحتمل أن تكون مزعجة "دورة الوقود النووي الكاملة" تشير إلى أن المملكة تريد إعادة معالجة الوقود المستهلك، والذي يمكن أن يولد البلوتونيوم المتفجر كمنتج جانبي".
وزادا بأنه "من المستبعد جدا أن يقبل محمد بن سلمان أي اتفاق يمنح المملكة أقل مما اعترفت به واشنطن لإيران في الاتفاق النووي لعام 2015، وقد تركزت المناقشات الأمريكية السعودية على برنامج التخصيب الضخم الخاص بإيران، والذي يُفترض أنه يهدف إلى تزويد المفاعلات المدنية بالوقود، ولكن تم تحديده بوضوح على أنه برنامج عسكري".
وأردفا أن "معظم المراقبين يعتقدون أن طهران الآن على أعتاب كونها دولة مسلحة نوويا، إذا يمكنها بسرعة تخصيب مخزونها الكبير من المواد الانشطارية لإنتاج خمس قنابل نووية، على الرغم من أنها قد تحتاج شهورا أو حتى سنوات لإتقان آلية الانفجار الداخلي المطلوبة أو الرأس الحربي الصاروخي أو أي نظام توصيل آخر".
وبوساطة الصين، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى 7 سنوات من القطيعة بين بلدين أجج تنافسهما على النفوذ العديد من الصراعات في المنطقة، ويعتقد مراقبون أن مصالحتهما كانت بدافع الضرورة ولن تدوم طويلا.
اقرأ أيضاً
في واشنطن وتل أبيب والرياض.. عقبات أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل
تل أبيب.. غموض
ويوجد اعتبار آخر، وفقا هندرسون وشينكر، وهو إسرائيل، التي "لم تبلور حكومتها بعد وجهة نظر موحدة وموثوقة بشأن برنامج سعودي للطاقة النووية".
وأضافا أنه "في يونيو/ حزيلران الماضي، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الأمم المتحدة عن معارضته لمثل هذا البرنامج، لكن بعد بضعة أشهر، قلل مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي من أهمية المخاطر المحتملة".
ولفتا إلى أن "إسرائيل عارضت اقتراح الأردن لبناء محطة للطاقة النووية في 2009 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. ولا شك أن إنشاء مفاعل على ساحل البحر الأحمر في السعودية، بعيدا عن إيران ولكن في نطاق صواريخ شركاء طهران الحوثيين في اليمن، من شأنه أن يولد مخاوف مماثلة".
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية ضخمة لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية.
اقرأ أيضاً للتطبيع ثمن.. ما المطلوب من أمريكا والسعودية وإسرائيل وفلسطين؟
واشنطن.. موقف صعب
هندرسون وشينكر قالا إن "مطالب التخصيب السعودية تضع إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في موقف صعب أيضا، فلطالما حظرت واشنطن التخصيب عند التفاوض على تعاون نووي مدني مع دول المنطقة، وهو ما فعلته مع الإمارات والأردن، لكن كانت هناك استثناءات مثل الهند".
وتابعا أن "الاحتمالات الإقليمية المتغيرة للعبة السلام الإسرائيلي-السعودي، والمخاوف من أن الرياض قد تبحث في مكان آخر عن برنامجها النووي إذا لم تساعدها واشنطن، وهو ما يعني ضمانات أقل، يمكن أن تدفع إدارة بايدن نحو نظرة أكثر مرونة بشأن التخصيب".
و"يُعتقد على نطاق واسع أن مصر والسعودية وتركيا والإمارات لديها القاعدة التكنولوجية لمثل هذه الجهود أو الوصول إليها، في حين أن روسيا والصين وربما حتى فرنسا قد تقدم لتلك الدول مساعدة إضافية، فمثلا وقَّعت باريس مع الرياض في يوليو/ تموز الماضي اتفاقية تعاون نووي"، وفقا لما ختم به هندرسون وشينكر.
اقرأ أيضاً
لـ4 أسباب.. امتلاك السعودية لسلاح نووي لا ينبغي أن يقلق أمريكا
المصدر | سايمون هندرسون وديفيد شينكر/ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية برنامج نووي الولايات المتحدة إسرائيل تطبيع إيران اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة.. واشنطن تزوّد إسرائيل بشحنة ضخمة من الأسلحة
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن “استعداد الجيش الإسرائيلي لاستلام شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة الجوية من الولايات المتحدة، تشمل أكثر من 13 ألف قطعة، في إطار تعزيز استعداداته لعمليات عسكرية في قطاع غزة واحتمال مواجهة عسكرية مع إيران”.
وبحسب الصحيفة، “تتضمن الشحنة أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة لسلاح الجو الإسرائيلي، تمثل جزءًا من تعزيز جاهزية القوات الجوية استعدادًا لعملية عسكرية موسعة في غزة”. كما تشمل الشحنة “أكثر من 10 آلاف قطعة إضافية من الأسلحة الجوية، مثل الصواريخ والذخائر الموجهة، التي كانت مجمّدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أن يتم رفع التجميد عنها بعد تولي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئاسة مرة أخرى”.
وأضافت، “تأتي هذه الشحنات في وقت حساس، بعد قتال طويل ومتعدد الجبهات خلال العام والنصف الماضيين، حيث تسعى إسرائيل إلى تجديد مخزونها العسكري وتعزيز قدرتها الهجومية، وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة مؤخرًا من قبل الحكومة الإسرائيلية في إطار رفع مستوى الجاهزية القتالية لسلاح الجو في ظل التصعيد المستمر في غزة”.
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية “عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، وذلك في إطار دعم قدرات إسرائيل الدفاعية. تتضمن الصفقة شراء 3 آلاف صاروخ من طراز “هيلفاير” (AGM-114) بقيمة 660 مليون دولار، إلى جانب 2166 قنبلة موجهة من نفس الطراز”.
هذا “ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الفعلية في عام 2025، فيما سيتم تسليم صواريخ “هيلفاير” بحلول عام 2028. ستأتي الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية ومن شركات دفاعية كبرى مثل “لوكهيد مارتن”، “بوينغ”، و”L3Harris”.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى “أن هذه الصفقات تتماشى مع السياسة الأمريكية الرامية إلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، وتدعيم قدرتها على الدفاع عن حدودها وسكانها ومرافقها الحيوية”.
وفيما يتعلق بالصفقات العسكرية السابقة، “أقرّت الولايات المتحدة في وقت سابق بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل، بما في ذلك قنابل، معدات هدم، وجرافات، بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار، متجاوزة آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم لهذه الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027”.
وبذلك، “يصل إجمالي الصفقات العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مما يعكس استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل التصعيد المستمر في المنطقة”.