أموال أردنيين وسعوديين وفلسطينيين وعراقيين ستؤول للحكومة – أسماء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
#سواليف
عملا بأحكام المادة (٥/ب) من #قانون #تملك_الحكومة للأموال التي يلحقها #التقادم، أعلنت #شركة_البوتاس_العربية المساهمة العامة عن أسماء المساهمين الذين ستؤول أموالهم إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إذا لم يتقدموا بالمطالبة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
ودعت الشركة المساهمين أو الورثة الشرعيين المعنيين مراجعة قسم المساهمين في الشركة خلال أوقات العمل الرسمية، مصطحيين معهم الو ثائق الثبوتية اللازمة كما يمكنكم التواصل مع قسم المساهمين عبر الوسائل التالية: هاتف: (0096265200520) فرعي (2310)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون تملك الحكومة التقادم شركة البوتاس العربية
إقرأ أيضاً:
برلماني يثير تساؤلات حول فيديو دعائي للحكومة على الدوزيم ويطالب بالتحقيق في تمويله
أثار النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً كبيراً بعد طرحه تساؤلات حول فيديو دعائي يُبث على القناة الثانية “دوزيم” وعلى شبكة الإنترنت.
الفيديو الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب الذي نريد سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، يروج لما يسميه “المنجزات الحكومية”، مما أثار شكوكاً حول مدى توافقه مع القوانين المنظمة للإعلام العمومي.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أشار حموني إلى أن الفيديو يخلط بشكل متعمد بين مفهومي “الفيديو المؤسساتي” و”الإشهار الترويجي”، حيث يبدأ بالإشارة إلى إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وينتهي بشعار المملكة المغربية، مع عرض “منجزات حكومية” قد تثير جدلاً في تقييمها بين الأغلبية والمعارضة.
وأشار النائب إلى أن الفيديو يتضمن دعوة غير مباشرة لاستمرار الحكومة الحالية، وهو ما يُعتبر ترويجًا انتخابويًا مقنَّعًا يستغل الرموز الوطنية لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الفيديو يخالف مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، الذي يحظر الإشهار السياسي المضلل ويشدد على ضرورة التعددية والحياد في الإعلام العمومي.
كما تساءل حموني عن مدى انسجام إنتاج وتسويق هذا الفيديو مع معايير الشفافية والمسؤولية المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المال العام في تمويله. وطرح تساؤلات حول الأطراف التي شاركت في إنتاج الفيديو، والشروط المالية المرتبطة به.
ودعا النائب حموني إلى ضرورة التحقيق في مصدر تمويل الفيديو وكلفة إنتاجه وتسويقه، مطالبًا بوضوح حول مدى احترام القناة الثانية لقوانين الإعلام العمومي، وحثّ على ضرورة أن تكون المواد الإعلامية المقدمة للجمهور محايدة وموضوعية، بعيدًا عن التوظيف السياسي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان