إطمأن د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على آخر الترتيبات المطلوبة لإنجاح المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب المقرر إنعقاده خلال الفترة 19 -20 نوفمبر الجاري بفندق الربوة – بورتسودان ولاية البحر الأحمر ، فيما قدم د. محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر – خلال اجتماع الوزير باللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول بالوزارة اليوم- تنويراً مختصراً حول التحضير للمؤتمر في صورته النهائية مؤكداً إكتمال كآفة الترتيبات وإنجاز اللجان المكلفة بالتحضير للمؤتمر لتكاليفها بالمستوى المطلوب وتم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكتروني للمدعويين والمشاركين ومقدمي الأوراق وأجهزة الإعلام المتنوعة لتسهيل المشاركة في المؤتمر.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي يرفض إنهاء العدوان على غزة حتى القضاء علي حماس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن إسرائيل لن تنهي العدوان علي قطاع غزة حتى يتم "القضاء" على حركة حماس، لكنه نفي أن هذا يعني أن الرهائن لن يعودوا إلى ديارهم أبدا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف سموتريش: "هدفي الحرب: تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى الوطن. إنه يجب تحقيق الهدف الأول، من بين أسباب أخرى، لضمان عدم تكرار 7 أكتوبر وإظهار لأعداء إسرائيل أنها فازت".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "سننهي هذه الحرب عندما يتم القضاء على حماس، وتدميرها، ولن يكون هناك حكم لحماس في قطاع غزة ".

كما قال إنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تستأنف الاستيطان اليهودي في غزة.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تطُلق الموقع الرسمي للمؤتمر السادس
  • انطلاق الموقع الرسمي للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين
  • أهمية التربية الإعلامية للمراهقين لمواجهة تحديات العصر الرقمي
  • وزير المالية الإسرائيلي يرفض إنهاء العدوان على غزة حتى القضاء علي حماس
  • وزير المالية الإسرائيلي: الحرب كلفتنا 250 مليار شيكل حتى الآن
  • وزير الصحة: "إعلان جدة" يمثل حجر الأساس لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات عالميًا
  • نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي: البلاد تحتاج خطة اقتصادية للحرب
  • بعيو: لا مفر من اعتماد ما يسمى الترتيبات المالية لإدارة وإدامة الدولة