قتل زوجته بعد تهديدها له بخيانته
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
خالد الظفيري
حكمت السلطات القضائية بالكويت بالسجن 10 سنوات لمواطن قام بقتل زوجته خنقاً عمداً ، مع الشغل والنفاذ .
واعترف الجاني والذي يبلغ من العمر 30 عام ، فى التحقيقات انه نفذ جريمته في لحظة غضب ، بعد عودته إلى البيت من أجل أخذ شاحن هاتفه ، بعدما وجد زوجته وهي مواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً في انتظاره ، حيث طالبته بالطلاق بسبب خياناته الزوجية المتكررة لها إلا أنه رفض فقالت له ???? مثل ما تخون راح اخونك ) !.
وقام الجاني بخنقها بيده إلى أن فارقت الحياة ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، و فوق هذا قام برفعها إلى داخل دورة المياه وقام بغلق الباب وتركها وترك المنزل.
وقال المحامي عبدالعزيز اليحيى أنه تم القبض على الزوج وأقر أمام النيابة بقيامه بخنق زوجته بقوة حتى تناهى لسمعه صوت الخنق الصادر منها حيث وجهت له النيابة تهمة القتل العمد.
وأوضح المحامي اليحيى أن محكمة الجنايات أول درجة حكمت بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ ، في حين أن محكمتي (الاستئناف) و (التمييز) قررتا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لافتا إلى أن ورثة المجني عليها قاموا بالتنازل عن المتهم.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق
تمكنت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق.. تفاصيلتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة قضايا الإستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وفور تلقي الشكوي قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وفور معرفة الخطأ أصدر المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.