قتل زوجته بعد تهديدها له بخيانته
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
خالد الظفيري
حكمت السلطات القضائية بالكويت بالسجن 10 سنوات لمواطن قام بقتل زوجته خنقاً عمداً ، مع الشغل والنفاذ .
واعترف الجاني والذي يبلغ من العمر 30 عام ، فى التحقيقات انه نفذ جريمته في لحظة غضب ، بعد عودته إلى البيت من أجل أخذ شاحن هاتفه ، بعدما وجد زوجته وهي مواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً في انتظاره ، حيث طالبته بالطلاق بسبب خياناته الزوجية المتكررة لها إلا أنه رفض فقالت له ???? مثل ما تخون راح اخونك ) !.
وقام الجاني بخنقها بيده إلى أن فارقت الحياة ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، و فوق هذا قام برفعها إلى داخل دورة المياه وقام بغلق الباب وتركها وترك المنزل.
وقال المحامي عبدالعزيز اليحيى أنه تم القبض على الزوج وأقر أمام النيابة بقيامه بخنق زوجته بقوة حتى تناهى لسمعه صوت الخنق الصادر منها حيث وجهت له النيابة تهمة القتل العمد.
وأوضح المحامي اليحيى أن محكمة الجنايات أول درجة حكمت بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ ، في حين أن محكمتي (الاستئناف) و (التمييز) قررتا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لافتا إلى أن ورثة المجني عليها قاموا بالتنازل عن المتهم.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
عامل يشعل النار بمنزل حماته بسبب خلافات مع زوجته
أشعل عامل النار بمنزل حماته، بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة الصف، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وضبط المتهم، لتباشر النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمنزل في الصف، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط زوج إبنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وارتكاب الواقعة، انتقاما من زوجته وحماته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.