تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة تابعة له، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى فريق عمل إلى باكستان، التقى خلالها فريق الصندوق بكبار المسئولين من الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبنك المركزي، فضلًا عن ممثلين من القطاع الخاص، وأجروا مناقشات بناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة.

وأوضح صندوق النقد، في بيان الأحد، أن الزيارة، التي استمرت من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعتبر ممارسة قياسية للدول التي تجري مراجعات نصف سنوية للبرامج، وتهدف إلى التواصل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد وحالة الإصلاحات المخطط لها.

وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا، قال فيه إن المناقشات مع السلطات كانت بناءة وتناولت سياسة البلاد الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة، بجانب الاتفاق على مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسئوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المقاطعات.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بورتر أنه تم الاتفاق على أهمية الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة والجهود البناءة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، بجانب الاتفاق على أن باكستان يجب أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي. 

وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهارًا وشمولًا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي باكستان اصلاح الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.

و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي للتنقل يعزز استدامة النظام البيئي بإطلاق دليل حوكمة القطاع البحري
  • صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
  • استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
  • صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
  • 2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا