التدريب التقني والمهني يعتمد صرف مكافآت التفوق العلمي تحفيزًا للمتدربين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صرف مكافأة التفوق العلمــــي الفصلية؛ بهدف تحفيز المتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية.
وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره (1000) ألف ريال، كما تصرف مكافأة التفوق العلمي للخريجين لذات الفصل التدريبي والتي تمنح لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، ويمنح المتدرب مبلغ مالي مقداره (2000) ألفي ريال وشهادة تفوق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.
وتأتي هذه المكافآت لدعم الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد (785) متدربًا ومتدربة، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد (895) متدربًا ومتدربة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين؛ تهدف لتخريج جيل واعي بمسؤولياته مواكبًا لمتطلبات سوق العمل شريكًا في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تقني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول