ارتفاع الدولار مقابل الين مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، بعدما أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل لكنه ترك مسألة التوقيت مفتوحة وهو ما لم يعط السوق مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي الشهر المقبل.
توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان سيتم رفع الفائدة في ديسمبر، قائلا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي.
ويعني هذا أن السوق تتوقع بنسبة 54% رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل في التاسع عشر من ديسمبر، وهو ما لم يتغير كثيراً عن الفترة التي سبقت الخطاب.
وكانت هذه أول فرصة له للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان سيكون أكثر تحديدا بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتسبب غياب التوجيه الواضح في ارتفاع الدولار 0.6% إلى 155.09 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86.
وكان الدولار قد تراجع أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو السوق يوم الجمعة من احتمال التدخل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.
استقرار اليورو بعد تراجع الدولار
وساعد هذا التراجع في استقرار اليورو في الوقت الحالي عند 1.0543 دولار، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا بشكل غير مريح من أدنى مستوى سجله مؤخرًا في عام واحد عند 1.0496 دولار.
وفي مقابل سلة من العملات، استقر الدولار عند 106.660، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.6% على مدار الأسبوع، مسجلا ستة أسابيع من المكاسب في الأسابيع السبعة الماضية.
وتزامن الارتفاع مع تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 5.4%.
يفترض المحللون بشكل عام أن سياسات ترامب التي تتلخص في فرض التعريفات الجمركية وتقليص الهجرة وخفض الضرائب الممولة بالديون سوف تكون تضخمية، مما يحد من نطاق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما أنها لا تتوقع سوى تخفيضات قدرها 77 نقطة أساس بحلول أواخر عام 2025، مقارنة بأكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويفترض المتداولون أنهم سيبدون حذرين بشأن التخفيضات العدوانية.
ويتحدث عدد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية هذا الأسبوع أيضًا وقد يبدو أن تصريحاتهم أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر تأثير التعريفات الجمركية على التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وسيكون جدول البيانات في الولايات المتحدة خفيفًا هذا الأسبوع، ولكن من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة واليابان وكندا تقارير تضخم مهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الين البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة اليابان رفع أسعار الفائدة ترامب الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
مع اقتراب موعد الاجتماع السابع وقبل الأخير لـ البنك المركزي المصري لهذا العام؛تتجه الأنظار نحو قراره بشأن أسعار الفائدة ، والمقرر إعلانه يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري.
وول ستريت تتراجع بسبب مخاوف أسعار الفائدة..ومؤشر داو جونز يخسر 350 نقطة الدولار بكام؟ .. أسعار العملات في مصر بختام تعاملات اليوم الأحدوفي ظل الصعود القياسي لـ أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل 800 نقطة أساس (8%)، رجحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية على عمليات الإيداع والإقراض.
وأوضحت ألكسان، لـ صدى البلد أن البنك المركزي حافظ على مستويات الفائدة دون تغيير خلال آخر أربعة اجتماعات، حيث تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التوجه نحو التثبيت يعكس سعي البنك لتحقيق مستهدفاته في السيطرة على معدلات التضخم، التي ما زالت مرتفعة ولم تصل إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، هو تحقيق استقرار الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف؛ تستخدم البنوك أدوات نقدية متعددة، أهمها التحكم في أسعار الفائدة، والتي تُعد وسيلة فعالة لكبح جماح التضخم أو مواجهة التباطؤ الاقتصادي.