بيانات الصين وأمريكا تدفعان لاستقرار أسعار النفط عالمياً
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة في ظل موازنة السوق بين بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وشح إمدادات الخام الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 84.92 دولار للبرميل في الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 81.
وتأثرت السوق إيجابا في التعاملات المبكرة بما نقلته مصادر السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 2.3 مليون، وفق رويترز.
البحرين تعلن توقيع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميغاواط
طاقة
اقتصاد البحرينالبحرين تعلن توقيع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميغاواط
ومن المقرر صدور بيانات حكومية أميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.
وفي المقابل، تأثرت السوق سلبا بعد أن جاءت بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو/تموز أمس الثلاثاء، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار، دون التوقعات ، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحفز النمو.
ودفعت بيانات النشاط لشهر يوليو/تموز بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.
في غضون ذلك، أثارت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وأدى خفض السعودية وروسيا، وهما زعيمتا أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.