بريطانيا تعلن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة الأحد أنها ستطرح الاثنين مشروع قرار بشأن السودان، لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وقال لامي في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن "الصراع الوحشي في السودان تسبب في معاناة لا يمكن تصورها"، مضيفا أن الشعب السوداني يحتاج إلى مزيد من المساعدات.
لكنه أضاف أنه لا يمكن تقديم المساعدات دون الوصول للمحتاجين، مؤكدا أنه "لا ينبغي استخدام المجاعة كسلاح حرب ولا يمكننا وقف هذه المجاعة إلا إذا كان كل معبر حدودي وطريق مفتوحا وسهل الوصول إليه وآمنا".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأعلنت المملكة المتحدة الأحد عن حزمة مساعدات جديدة للسودان بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، "والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام"، مشيرة إلى أن "أكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص في الدول المجاورة الذين فروا من الصراع، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان".
وقال لامي: "بصفتي رئيسا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، سأستخدم رئاسة المملكة المتحدة الاثنين للضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود".
وأشار البيان إلى أن لامي سيدعو الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحا إلى أجل غير مسمى وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله.
وسيطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوقف عن عرقلة قوافل المساعدات.
وذكر البيان أنه بعد 18 شهرا من الصراع، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي، مع وجود أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف مجاعة، وأكثر من 11 مليون شخص مشرد، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة شخص فی
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات إلى غزة
#سواليف
طالب #مندوب_الأردن_الدائم لدى #الأمم_المتحدة، #محمود_الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، و”إلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال #المساعدات_الإنسانية لجميع أنحاء قطاع #غزة دون عوائق، بما يشمل #الغذاء و #الدواء و #الوقود والمستلزمات الإيوائية”.
وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن “المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف “لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.
مقالات ذات صلة تعرف على موعد انحسار الأحوال الجوية الخماسينية 2025/04/30وشدد الحمود، على “مركزية المضي قدما نحو إعادة إعمار غزة، وفقا للخطة المصرية – الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع”.
وأكد أن “سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس”.
وكان ممثل الأردن أمام محكمة العدل الدولية، أكد في وقت سابق اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن أفضل حل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو “حل الدولتين”.
وشدد الممثل الأردني، في مداخلته خلال جلسات المحكمة، على أن على “إسرائيل” احترام حصانة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع موظفي وكالة “الأونروا” يتمتعون بالحصانة، ويجب على “إسرائيل” احترام ذلك.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا