هروب مفاجئ لقاتل عائلته من غرفة التحقيق بعد القبض عليه .. فيديو
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
خاص
في واقعة غريبة من نوعها، تمكن شخص متهم بقتل عائلته من الهروب من غرفة التحقيق بطريقة مفاجئة وصادمة للجميع.
وأظهر مقطع فيديو متداول، المتهم وهو محتجز من قبل السلطات في غرفة التحقيق، حيث استفاد من اللحظة التي كانت فيها الغرفة فارغة من الحراس وتمكن من الفرار عبر كسره لحائط الغرفة .
وأثارت الواقعة حالة من الفوضى والاتباك بين حراس الأمن، الذين حاولوا القبض على المتهم مرة أخرى ويبدو أن محاولتهم باءت بالفشل .
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع، وجاءت التعليقات كالتالي : “هذولاء سامحين له يهرب” ،”وش هذا الجدار اللي كسره” ، “هذه مشكلة البناء الأمريكي صح سريع ومو مكلف بس خايس وينحرق ويخرب بسرعة” .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/3bnwbl3TR0BzBzyo.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حادث هروب غرفة التحقيق متهم مقطع فيديو
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية