إسرائيل.. الكشف عن مشتبه به جديد في قضية تسريبات نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت "القناة 12" العبرية، بأن هناك مشتبهاً فيه آخر في قضية تسريبات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه يقيم خارج إسرائيل.
وذكرت القناة، أنه "جرى استدعاء مشتبه به آخر غير موجود في إسرائيل، ومقرب من نتنياهو، للتحقيق معه في قضية تسريب الوثائق".
وأضافت أن المشتبه به "الذي عمل لسنوات عديدة مع نتنياهو، اختار عدم العودة إلى إسرائيل".
وتابعت القناة: "عندما يصل المشتبه به سيتم القبض عليه واقتياده للاستجواب"
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، توقعت الأحد، تقديم لائحة اتهام بحق إيلي فيلدشتاين المشتبه به الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت إنه من المتوقع أن تقدم اللائحة بحق المتحدث السابق باسم نتنياهو، بحلول الخميس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل غزة مكتب نتنياهو الاحتلال فی قضیة
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.