تعزيز العلاقات.. مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي على هامش قمة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين العام الجاري، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيداً بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.
من جانبه؛ ثمن الرئيس البرازيلي المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، والتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويات الدول النامية، مشدداً على تقديره لمشاركة السيد الرئيس في أعمال القمة.
وتباحث الرئيسان بشأن الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيداً بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته، وقد توافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة شهدت أيضاً تباحث الرئيسين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا، وقد قام الرئيسان في هذا الإطار بالتوقيع في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وقف إطلاق النار في غزة هو نتيجة جهد مضن من الوساطات بين الجهات المتنازعة على مدار أكثر من عام متمن أن يكون بداية لحل دائم لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى نجاح الدبلوماسية المصرية خلال المدة الماضية من خلال الاجتماعات وأعمال الوساطة التي تمت داعيا الله أن يكلل هذا بالنجاح ويكون بادره جيدة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ثبات الموقف المصري ودعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.
وقال إن مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين في الدعم اللوجستي للقطاع وندبر الاحتياجات من المواد الغذائية والبترول والادوية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتجاوز هذه الازمة الكبيرى، معربا عن امله ان يكون دعمنا بوقف هذا العدوان وقفا دائما.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.