الأردن: الاحتلال يمعن في استهداف المدنيين ومراكز إيواء النازحين بغزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد السفير القضاة إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية، ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
أخبار متعلقة رقم جديد.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنانجرائم وانتهاكات.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لـ "أونروا"#المملكة تدين مواصلة قوات الاحتلال استهداف " #الأونروا" والعاملين فيها#اليوم https://t.co/JQJe7K4KeT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 17, 2024
وشدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسي للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزة بشكل فوري، وانتهاكاته المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس عم ان الأردن الحكومة الأردنية الأونروا جرائم الاحتلال الإسرئيلي
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني تدين الممارسات التعسفية في ليبيا
أدانت “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الممارسات المستمرة والمتفشية من اعتقالات واحتجازات تعسفية وخطف واختفاء قسري في عموم ليبيا.
جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.