اعتقالات في تنزانيا لمنتقدي صفقة مع الإمارات.. والمعارضون: تنتهك سيادة البلاد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعتقلت تنزانيا على اعتقال مسؤولين سابقين وناشطين، بسبب انتقادهم صفقة أبرمتهتا السلطات مع شركة إماراتية لإدارة موانئ البلاد ومرافئها.
وبحسب ما ورد، اعتقلت السلطات كل من النائب البرلماني السابق والسفير التنزاني في السويد ويليبرود سلا، والمحامي والناشط بونيفاس موابوكوسي، والناشط السياسي مدود نياجالي، السبت الماضي.
وكان المقبوض عليهم عبروا عن اعتراضهم على الصفقة التي وقعتها رئيسة البلاد سامية صولوحو مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية)، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهي الصفقة التي منحت الشركة الإماراتية حق إدارة كافة موانئ تنزانيا.
وصدق البرلمان التنزاني على الاتفاقية في 10 يونيو/حزيران الماضي.
اقرأ أيضاً
بـ59.4 مليار دولار.. استثمارات الإمارات الأكبر في أفريقيا بين 5 دول خليجية
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية.
في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات، بحسب ما قل موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية الاعتقالات، وقال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، تيجير تشاجوتا إن "حملة السلطات التنزانية ضد منتقدي صفقة الموانئ الإماراتية تكشف عن عدم تسامحهم المتزايد مع المعارضة".
وتابع: "على السلطات الكف عن الاحتجاز التعسفي للنشطاء لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء لضمان احترام الحق في حرية التعبير".
وقبل إلقاء القبض عليه، قدم موابوكوسي التماسًا للمحكمة، اعتبر فيه أن اتفاقية الميناء تهدد السيادة والأمن الوطنيين وتنتهك دستور البلاد.
وأوضح محامو المعتقلين لمنظمة العفو الدولية أن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مضيفين أنهم حُرموا جميعا من الكفالة.
من ناحيتها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو/حزيران الماضي في تنزانيا لمعارضتهم الصفقة مع الشركة الإماراتية.
كما فر المحامي والناشط والرئيس السابق لجمعية تنجانيقا القانونية (TLS) روجيميليزا نشالا، من البلاد في تموز / يوليو بعد تعرضه للترهيب والتهديدات بالقتل لانتقاده الصفقة، بحسب منظمة "العفو الدولية".
اقرأ أيضاً
السيسي يدعم بناء سد ضخم في تنزانيا ويؤكد مطالب مصر بشأن سد النهضة
ليست تنزانيا فقطويقول "ميدل إيست آي" إن الاتفاقية التنزانية ليست أول اتفاقية مع الإمارات تثير ضجة في دولة أفريقية.
ففي ديسمبر/كانون الأول 202، أبرم السودان والإمارات اتفاقية مبدئية بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير وتشغيل ميناء أبو أمامة على البحر الأحمر.
وتشمل الصفقة إنشاء مطار ومخطط زراعي كبير وعشرات السكك الحديدية والطرق لربط النيل بالبحر الأحمر.
وآنذاك، أخبر السكان المحليون وموظفو الموانئ السودانية موقع "ميدل إيست آي" أن ذلك سيؤدي إلى خسارة الأرض مع عدم وجود فائدة واضحة للمجتمع.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تنزانيا موانئ دبي اعتقالات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.