ترامب بين “أمريكا أولاً” و”إسرائيل أولاً”: كيف سيتعامل مع حلفائه الخليجيين؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تواجه سياسة “الضغط الأقصى” التي ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إعادة تطبيقها على إيران تحديات كبيرة في ظل التغيرات العميقة في المشهد السياسي في الشرق الأوسط. ووفقًا لصحيفة “التلغراف” البريطانية، فإنّ التحولات الأخيرة في العلاقات الإقليمية وتراجع الثقة في واشنطن يهددان قدرة الإدارة الأمريكية على حشد الدعم لاستراتيجيتها الصارمة تجاه طهران.
تغيرات إقليمية وتحولات في التحالفات
شهدت منطقة الشرق الأوسط تغيرات جذرية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تقارب السعودية مع إيران بوساطة صينية، مما يعكس انفتاحًا على سياسات جديدة بعيدة عن الاعتماد المطلق على واشنطن. الاتفاق السعودي الإيراني لاستعادة العلاقات الدبلوماسية العام الماضي، الذي رُعِيَ من قبل الصين، يشير إلى ظهور لاعبين دوليين جدد في صياغة التوازنات الإقليمية.
وفي تطور لافت، اجتمع وزراء خارجية دول الخليج لأول مرة ككتلة واحدة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، مما يدل على بدء عهد جديد من الحوار بين الأطراف الإقليمية، بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية التقليدية.
شكوك إزاء إدارة ترامب المقبلة
الدبلوماسيون والمحللون يشيرون إلى أنّ ترامب قد يواجه صعوبة في حشد الحلفاء الخليجيين خلف نهجه تجاه إيران. وأحد أسباب هذه الشكوك هو تزايد الاعتقاد بأنّ إدارة ترامب قد تولي اهتمامًا أكبر لمصالح “إسرائيل”، وهو ما يقلق الشركاء الخليجيين. هذا التوجه برز في تصريحات دبلوماسي غربي ذكر أن دول الخليج تخشى أن “ترامب يختار مسؤولين يبدون أكثر ميلًا إلى (إسرائيل أولاً) من (أمريكا أولاً)”.
العلاقة مع “إسرائيل” والتوتر مع السعودية
الصحيفة لفتت إلى أن السعودية صعّدت انتقاداتها لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، خاصة على خلفية الحرب على غزة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصف سياسات نتنياهو بأنها “إبادة جماعية”، مما يعكس تحولاً جذريًا في موقف السعودية، التي كانت شريكًا رئيسيًا لترامب خلال فترته الأولى.
وبينما كانت العلاقات بين ترامب ودول الخليج في 2016 قوية، تبدو هذه العلاقة الآن متوترة في ظل المتغيرات الإقليمية واتهامات الرياض لواشنطن بالتغاضي عن مصالحها.
توازنات معقدة وتوقعات متباينة
مع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، تبدو سياسته تجاه الشرق الأوسط محاصرة بين تحقيق وعوده المعلنة لدعم “إسرائيل” وتشجيع التصعيد ضد إيران، وبين الالتزام بتوجهاته الانعزالية السابقة التي ترفض التورط في صراعات الشرق الأوسط.
خبيرة الشرق الأوسط في “تشاتام هاوس”، سنام فاكيل، ترى أن ترامب قد يكون أقل ميلًا لمنح “إسرائيل” حرية التصرف المطلقة، محذرة من تداعيات كارثية لمنح تل أبيب “شيكًا مفتوحًا”. وتضيف أن الإدارة القادمة ستوازن بين دعمها التقليدي لـ”إسرائيل” ورغبتها في تجنب الانخراط في حروب جديدة في الشرق الأوسط.
تحديات أمام واشنطن
تشير هذه التطورات إلى أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستواجه مشهدًا إقليميًا أكثر تعقيدًا، حيث تتشابك فيه المصالح الدولية والإقليمية. قدرة واشنطن على إدارة هذا الملف ستكون محدودة ما لم تعالج التصدعات في تحالفاتها التقليدية وتتبنى استراتيجية تراعي الواقع المتغير في الشرق الأوسط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.