باستهدافه “ابراهام لنكولن” الأمريكية.. اليمن يفرض استراتيجية جديدة لتوازن القوى الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
ربما لم يشهد العدو الأمريكي منذ دخول اليمن “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدَّس” إسنادًا للشعب الفلسطيني عبر العمليات البحرية الواسعة للقوات المسلحة اليمنية، حدثا مأساويا وكارثيا بالحجم الذي شهده باستهداف حاملات الطائرات والمدمرات والبارجات الأمريكية.
حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، عمليتين عسكريتين نوعيتين تم خلالهما استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن” المتواجدة في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، واستهداف مدمرتين أمريكيتينِ في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار سلسلة عمليات المرحلة الخامسة من التصعيد وفي مستوى جديد وردا على تحضيرات العدو الأمريكي لتنفيذ أكبر عملية جوية عدوانية على اليمن مساندة للعدو الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب إبادة في غزة ولبنان.
العملية العسكرية اليمنية تركت أثرها العميق على الساحة الدولية، كونها اتت في توقيت حرج بالنسبة للعدو الأمريكي بعد فشله المعلن في حماية حاملتي الطائرات “ايزنهاور” و”روزفلت” من الاستهداف اليمني.
وبذلك تنضم حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى مسار الفشل الأمريكي في البحر الأحمر والعربي بعد أن كانت تتمحور مهمتها حول مواجهة تهديد الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل رئيسي.
طائرات F-35C أقلعت من حاملة الطائرات “أبراهام”
يعتبر استهداف حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” نقلة نوعية في العمل الوقائي والاستباقي للقوات المسلحة اليمنية حيث احبطت عمل عدواني كان يتم التحضير له ضد اليمن، وصرح المتحدث باسم البنتاغون في وقت سابق ان طائرات F-35C التي تديرها مشاة البحرية الأمريكية أقلعت من حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكول” في 9 و10 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لموقع The War Zone، فقد يكون هذا هو الاستخدام القتالي الأول لنسخة F-35C حيث شاركت طائرات F-35B وF-35A التابعة لمشاة البحرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سابقًا في عمليات قتالية.
ولجأ العدو الأمريكي إلى تكثيف عملياته العدائية ضد اليمن، لتبلغ خلال الأيام الماضية نحو 19 غارة استهدفت مناطق متفرّقة في محافظات صنعاء وعمران وصعدة والحديدة والبيضاء، ما يؤكد مدى تأثير عمليات جبهة الإسناد اليمنية لغزة ولبنان على العدو الإسرائيلي والأمريكي.
استراتيجية القوات اليمنية وتأثيرها على توازن القوى
بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة، تمكنت صنعاء من توظيف موقع اليمن الاستراتيجي كقوة نوعية واستغلاله ولأول مرة في تاريخ اليمن، فتحولت القوات البحرية من مجرد قوات أمن لخفر السواحل إلى قوة بحرية وجزءً لا يتجزأ من معادلة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
فقد أدى الحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات إلى تطوير كبير في التصنيع العسكري والحربي وفرض واقع جديد على الأرض وسط اندهاش عالمي وهو ما أجبر الأطراف الدولية والإقليمية المعادية لليمن على التفاوض مع صنعاء التي تفاوض من موقع قوة.
وتم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية بقرار صدر من القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في صنعاء بعد أن كان مستحيلا في وقت سابق سواء من اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر أو أي دولة أخرى، وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن قرار استهداف حاملة الطائرات الأمريكية لم يصدر في أي بلد من بلدان العالم كما فعل اليمن وذلك بتوفيق الله، وثمرة من ثمار التوجه الإيماني والقرآني والجهادي للشعب اليمني.
وقال قائد الثورة “من يجرؤ على أن يتخذ قرارا باستهداف حاملة طائرات أمريكية وينفّذ بالعمل الفعلي وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهدافها؟!”.
وأشار السيد القائد إلى فشل العملية التي كان يحضر لها الأمريكي وفي نفس الوقت أصبح في موقف الدفاع، وهربت حاملة الطائرات لمئات الأميال، مضيفًا “طالما الإسرائيلي مستمر في عدوانه الذي يشترك معه فيه الأمريكي على قطاع غزة وعلى الشعب اللبناني فنحن مستمرون في عملياتنا”.
——————————————-
السياسية – صباح العواضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: استهداف حاملة الطائرات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني