سعي إماراتي لتحويل “جزيرة سقطرى” إلى قاعدة للتجسس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تبذل دولة الإمارات العربية جهوداً حثيثة للاستحواذ على جزيرة سقطرى على مرأى ومسمع العالم كله، وبالأخص من يسمون أنفسهم بالشرعية، الذين يقفون موقف المتفرج أمام سلسلة من الأعمال المشينة والتغييرات الديموغرافية والبيئية التي تستحدثها هذه الدولة المارقة في درة الجزر على مستوى العالم.. هذه الأعمال غير القانونية تتخطى الاحتلال إلى ضم الجزيرة إلى قوام دولة الإمارات، وهذا بحسب تصريحات عدد من مسئولي هذه الدولة.
آخر هذه الأعمال الإجرامية بحق الجزيرة وصول مجموعة من الضباط الإماراتيين مطلع الأسبوع الماضي برئاسة خلفان المزروعي وبمعيتهم ضباط إسرائيليين لتنفيذ مخطط جديد لبناء قاعدة عسكرية إماراتية صهيونية في جزيرة سقطرى، مركز استخباراتي يتبع المخابرات الإماراتية والموساد الصهيوني.. وأشارت المعلومات إلى أن هذه القاعدة ستضم مهبطاً للطيران الحربي سيكون منطلقا رئيسيا للاستطلاع وقصف الأراضي اليمنية.
إن هذا المخطط يعد انتهاكاً خطيراً للسيادة اليمنية ويصل الأمر إلى سيادة عدد من الدول المجاورة من خلال ما سيقوم به من عمليات تجسسية وتخريبية، كما أشارت المعلومات إلى أن الوفد الإماراتي سيقوم بافتتاح فرع لبنك إماراتي في الجزيرة وذلك في إطار خطة شاملة لعزل الجزيرة وسلخها عن الوطن الأم الجمهورية اليمنية.
ما تقوم به دولة الاحتلال الإماراتي يأتي بالتنسيق مع السعودية اللتان تنفذان مخططاً لتقسيم اليمن وتجزئته بهدف إضعافه لتسهل سيطرتهما عليه واحتلال المناطق الاستراتيجية كالجزر والموانئ والمطارات ومدن السواحل وغيرها، هذا المخطط السعودي الإماراتي يأتي في إطار المشروع الأمريكي الذي يستهدف المنطقة بتقسيم بلدانها وتفكيكها.
وفي حقيقة الأمر فإن ما يحدث الآن في سقطرى هو احتلال إماراتي تقاسمته مع الكيان الصهيوني من خلال مشروع استعماري مشترك بينهما في السيطرة على الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.. لقد باتت سقطرى الآن مستباحة من قبل الإمارات التي كانت تخطط لاحتلالها منذ سنين شجعها في ذلك المال وأصبحت تعتقد أنها بذلك المال تستطيع أن تعمل ما تريد وتفرض وجودها أينما تريد.. لكنها تناست أن جزيرة سقطرى أرض يمنية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، جذورها مرتبطة بجذور الحضارة اليمنية منذ آلاف السنين، بينما عمر دولة الإمارات لا يتعدى السبعين عاما.. وهناك حقيقة يجب أن تعلمها دولة الإمارات هي أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال إلا التاريخ، وهو ما تفتقده هذه الدولة الشيطانية.
—————————–
وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: دولة الإمارات جزیرة سقطرى
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الإماراتي
تنطلق اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.
وقال المستشار جابر المري، رئيس اللجنة: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من قبل الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبيناً أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول عام 2019. وأوضح أن اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب. (وام)