سعي إماراتي لتحويل “جزيرة سقطرى” إلى قاعدة للتجسس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تبذل دولة الإمارات العربية جهوداً حثيثة للاستحواذ على جزيرة سقطرى على مرأى ومسمع العالم كله، وبالأخص من يسمون أنفسهم بالشرعية، الذين يقفون موقف المتفرج أمام سلسلة من الأعمال المشينة والتغييرات الديموغرافية والبيئية التي تستحدثها هذه الدولة المارقة في درة الجزر على مستوى العالم.. هذه الأعمال غير القانونية تتخطى الاحتلال إلى ضم الجزيرة إلى قوام دولة الإمارات، وهذا بحسب تصريحات عدد من مسئولي هذه الدولة.
آخر هذه الأعمال الإجرامية بحق الجزيرة وصول مجموعة من الضباط الإماراتيين مطلع الأسبوع الماضي برئاسة خلفان المزروعي وبمعيتهم ضباط إسرائيليين لتنفيذ مخطط جديد لبناء قاعدة عسكرية إماراتية صهيونية في جزيرة سقطرى، مركز استخباراتي يتبع المخابرات الإماراتية والموساد الصهيوني.. وأشارت المعلومات إلى أن هذه القاعدة ستضم مهبطاً للطيران الحربي سيكون منطلقا رئيسيا للاستطلاع وقصف الأراضي اليمنية.
إن هذا المخطط يعد انتهاكاً خطيراً للسيادة اليمنية ويصل الأمر إلى سيادة عدد من الدول المجاورة من خلال ما سيقوم به من عمليات تجسسية وتخريبية، كما أشارت المعلومات إلى أن الوفد الإماراتي سيقوم بافتتاح فرع لبنك إماراتي في الجزيرة وذلك في إطار خطة شاملة لعزل الجزيرة وسلخها عن الوطن الأم الجمهورية اليمنية.
ما تقوم به دولة الاحتلال الإماراتي يأتي بالتنسيق مع السعودية اللتان تنفذان مخططاً لتقسيم اليمن وتجزئته بهدف إضعافه لتسهل سيطرتهما عليه واحتلال المناطق الاستراتيجية كالجزر والموانئ والمطارات ومدن السواحل وغيرها، هذا المخطط السعودي الإماراتي يأتي في إطار المشروع الأمريكي الذي يستهدف المنطقة بتقسيم بلدانها وتفكيكها.
وفي حقيقة الأمر فإن ما يحدث الآن في سقطرى هو احتلال إماراتي تقاسمته مع الكيان الصهيوني من خلال مشروع استعماري مشترك بينهما في السيطرة على الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.. لقد باتت سقطرى الآن مستباحة من قبل الإمارات التي كانت تخطط لاحتلالها منذ سنين شجعها في ذلك المال وأصبحت تعتقد أنها بذلك المال تستطيع أن تعمل ما تريد وتفرض وجودها أينما تريد.. لكنها تناست أن جزيرة سقطرى أرض يمنية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، جذورها مرتبطة بجذور الحضارة اليمنية منذ آلاف السنين، بينما عمر دولة الإمارات لا يتعدى السبعين عاما.. وهناك حقيقة يجب أن تعلمها دولة الإمارات هي أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال إلا التاريخ، وهو ما تفتقده هذه الدولة الشيطانية.
—————————–
وكالة سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: دولة الإمارات جزیرة سقطرى
إقرأ أيضاً:
” التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام