الهلال يفاوض الشباب لضم حسان تمبكتي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ماجد محمد
أكدت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال يفاوض نظيره الشباب للتعاقد مع المدافع حسان تمبكتي مقابل مبلغ مالي مع انتقال لاعبان من الهلال للشباب.
ودخل نادي الهلال في مفاوضات لضم مدافع الشباب حسان تمبكتي، بعدما كان اللاعب قريبًا من الانضمام للاتحاد.
ورفضت إدارة الشباب العرض الأول المقدم من نادي الاتحاد لضم اللاعب الدولي حسان تمبكتي والمقدر بقيمة 50 مليون ريال، بينما إدارة الاتحاد تقدمت بعرضها الثاني متضمنًا الاستفسار عن طلبات النمور من أجل ضم اللاعب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدوري السعودي الشباب الهلال حسان تمبكتي حسان تمبکتی
إقرأ أيضاً:
ضوابط للدعاية في انتخابات نادي قضاة مصر
أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.
كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.
وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.
وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.