23 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للإفراج عن المسجونين ظلما قبل مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالبت 23 منظمة حقوقية حول العالم، السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع "المسجونين ظلمًا" في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة "كوب 28").
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "لا تزال السلطات تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون".
وأكدت ضرورة الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين اُعتُقِلوا أو اُحتُجِزوا أو وُجِّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير أو غيره من حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات إلى إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
وشددت على ضرورة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق.
وطالب البيان بإنهاء القيود على الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان، التي تشمل حرية التعبير والتجمع، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" وبعده.
اقرأ أيضاً
الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ
وقالت المنظمات: "يوجد في الإمارات ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم" مضيفا أنها "تحتجزهم بمسوغات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة".
كما تواصل السلطات الإماراتية- حسب البيان- احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية "الإمارات-94".
ووفق البيان، عرقلت السلطات اتصال بعض سجناء قضية "الإمارات-94" بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات الهاتفية بين سجناء قضية "الإمارات-94" وأفراد أسرهم المباشرة الذين يعيشون خارج الإمارات، معتبرة ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
ودعا إلى الإفراج عن كل معتقل تنتهي مدة محكوميته.
وطالب البيان، الإمارات بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.
وتابع: "يُوجد في الإمارات ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم".
اقرأ أيضاً
وثيقة مسربة: الإمارات تحدد قائمة قضايا حساسة بشأن رئاستها قمة المناخ
وأهابت المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء والسعي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان المشترك: "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة القسط لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، "منظمة سيفيكاس"، "منظمة حقوق الإنسان أولا"، "أكسس ناو"، "جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان".
وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 13 يوما.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تدعو الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي "المخزي" قبل مؤتمر المناخ
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 منظمات حقوقية قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب المبعوث الأمريكي بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وعدد من المنظمات الحقوقية، المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيموثي ليندركينغ"، بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين، وذلك بالتزامن مع جولة المفاوضات الجارية في مسقط بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين.
ودعت المنظمات في رسالة مشتركة المبعوث الأمريكي إلى اتخاذ كافة الخطوات والمسارات الممكنة لوضع حد نهائي لملف المعتقلين لا سيما السياسيين لدى جماعة الحوثي.
وأكدت على أن ملف المعتقلين في اليمن وبشكل خاص المعتقلين السياسيين من أعقد القضايا وأكثرها إلحاحًا، حيث يعاني العديد منهم ومنذ سنوات من ظروف احتجاز غير إنسانية ودون أفق لحل، كما أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد، دون محاكمات عادلة أو فرص للدفاع عن أنفسهم، من قبل مليشيات مسلحة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين، يبرز السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الذي يعتبر رمزًا لمعاناة الكثيرين ممن احتجزوا بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم، والذي اعتقلته جماعة الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في 5 أبريل/ نيسان 2015، وأخفته دون معرفة مكان اعتقاله إلى هذا اليوم.
وأضافت أنه في ظل المفاوضات المتوقعة بين وفد جماعة الحوثي ووفد الحكومة اليمنية في سلطنة عمان خلال الأيام الحالية، نود التأكيد على أن تجاوز هذا الملف الإنساني من خلال أي صفقة سياسية قادمة سيفرغ أي اتفاق بين أطراف الصراع من مضمونه، كما أنه سيعزز من حالة الظلم والمعاناة المستمرة، ويعرقل أي جهود نحو تحقيق سلام دائم وشامل.
وقالت المنظمات في رسالتها "إننا نجدد موقفنا بالتعبير عن دعمنا الكامل ووقوفنا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم، ونؤكد على ضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة من قبلكم بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من أجل تشكيل جبهة ضغط واحد تدفع باتجاه إطلاق جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها".
وقالت رئيسة المركز الأمريكي للعدالة لطيفة جامل: "لقد آن الأوان لتحمل كافة الأطراف اليمنية والجهات الدولية على حد سواء، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ملف المعتقلين لا سيما السياسيين في المباحثات الدائرة حاليًا في سلطنة عمان والتعامل معه على أنه قضية أساسية ذات أولوية قصوى، بحاجة لإنهائه كبادرة حقيقية وملموسة نحو إنهاء الصراع الممتد في اليمن منذ سنوات".
وأمس الأحد انطلقت في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين، بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي ومشاركة فريق سعودي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا