23 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للإفراج عن المسجونين ظلما قبل مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالبت 23 منظمة حقوقية حول العالم، السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع "المسجونين ظلمًا" في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة "كوب 28").
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "لا تزال السلطات تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون".
وأكدت ضرورة الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين اُعتُقِلوا أو اُحتُجِزوا أو وُجِّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير أو غيره من حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات إلى إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
وشددت على ضرورة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق.
وطالب البيان بإنهاء القيود على الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان، التي تشمل حرية التعبير والتجمع، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" وبعده.
اقرأ أيضاً
الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ
وقالت المنظمات: "يوجد في الإمارات ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم" مضيفا أنها "تحتجزهم بمسوغات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة".
كما تواصل السلطات الإماراتية- حسب البيان- احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية "الإمارات-94".
ووفق البيان، عرقلت السلطات اتصال بعض سجناء قضية "الإمارات-94" بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات الهاتفية بين سجناء قضية "الإمارات-94" وأفراد أسرهم المباشرة الذين يعيشون خارج الإمارات، معتبرة ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
ودعا إلى الإفراج عن كل معتقل تنتهي مدة محكوميته.
وطالب البيان، الإمارات بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.
وتابع: "يُوجد في الإمارات ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم".
اقرأ أيضاً
وثيقة مسربة: الإمارات تحدد قائمة قضايا حساسة بشأن رئاستها قمة المناخ
وأهابت المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء والسعي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان المشترك: "هيومن رايتس ووتش"، "منظمة القسط لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، "منظمة سيفيكاس"، "منظمة حقوق الإنسان أولا"، "أكسس ناو"، "جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان".
وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 13 يوما.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تدعو الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي "المخزي" قبل مؤتمر المناخ
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 منظمات حقوقية قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون "COP29"، والذي يعقد في باكو- أذربيجان، خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر 2024.
وشاركت المهندسة جيهان توفيق، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الشؤون الرئاسية بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "النساء في طليعة جهود التكيف مع المناخ وبناء السلام"بمشاركة السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام للمركز الدولي للقاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام "CCCPA"، أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسيثيمبيسو نيوني وزيرة البيئة والمناخ والحياة البرية بجمهورية زيمبابوي، وتوني كيميل سولا بلائي، مدير الاتصالات، وأصدقاء محمية بالاو البحرية الوطنية.
وفي مداخلتها استعرضت المهندسة جيهان توفيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعطي الأولوية لدور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، وتتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية وتغير المناخ والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 ايضا منظورًا لتمكين المرأة.
وأشارت المهندسة جيهان توفيق الى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ الذى تم إطلاقه خلال لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة في مارس 2022، ويشجع على انتقال بيئي عادل للمرأة مستعرضه مجالاته السبع القابلة للتنفيذ.
كما أكدت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، الذى استضافته مصر فى عام 2022، أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا مبادرة "أولويات التكيف المناخي للمرأة الأفريقية" "AWCAP"، إدراكًا منه للحاجة الملحة لجعل المرأة محور استجابتنا لتغير المناخ، بدعم من 11 دولة عضوًا، وقد ركزت المبادرة على تحديد الأولويات الرئيسية لتوجيه عملنا الجماعي، موضحة أنه يجب إدراك أن تغيير المناخ يشكل تحديات فريدة للمرأة الإفريقية على وجه الخصوص، حيث تسترشد مبادرة AWCAP بمبادئ اتفاقية باريس والأطر الدولية والإقليمية لحقوق المرأة.
وأشارت المهندسة جيهان توفيق إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تم تحديد أولويات رئيسية من بينها دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع المفاوضات والنتائج، وضمان التمثيل المتساوي للمرأة في عمليات صنع القرار، وتأمين التمويل المناخي الذي يلبي الاحتياجات الفريدة للمرأة الأفريقية، مؤكدة أنه من خلال العمل معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع، مختتمة مداخلتها قائلة:" دعونا نستخدم COP29 كمنصة لتعزيز أصوات المرأة الإفريقية، والاستثمار في قيادتها، وضمان وجودها في طليعة العمل المناخي".
تجدر الإشارة الى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون "COP29" يجمع قادة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني الذين يسعون إلى إيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا، حيث يركز مؤتمر المناخ بشكل أساسي على التمويل، حيث هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن البلدان من الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.