مكتوم بن محمد: دبي تستهدف الوصول لأفضل مدن العالم إقامة للعدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أن منظومة العمل القضائي في الإمارة تسير وفق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامةً للعدالة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم الاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما أكد سموّه ضرورة مواكبة الجهود المبذولة لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة، وضمن مختلف مساراتها، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية، منوهاً سموه بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في هذه المنظومة للحفاظ على سيادة القانون وحماية المكتسبات العامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لمقومات التنمية.
جاء ذلك، خلال زيارة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، للمبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين.
واطّلع سموّه خلال الزيارة على إدارات وأقسام المبنى الجديد للنيابة العامة.
تم تزويد المبنى الجديد بعدد من قاعات الاجتماعات والتدريب، وغرفة الصُلح الأسري الخاصة بنيابة الأسرة والأحداث.
يضم المبنى أيضاً غرف التحقيق عن بُعد، والمزودة بأجهزة الاتصال المدعمة بالذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل إجراءات التحقيق دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي الذكاء الاصطناعي محمد بن راشد النيابة العامة أحمد بن سعيد آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية