غدًا.. انطلاق ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تستعد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العاملين في المراجعة الداخلية والحوكمة، غدًا الإثنين، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات العامة. يُعد هذا الملتقى منصة هامة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث يشهد مشاركة عدد كبير من العاملين بوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في كافة الوزارات والهيئات، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها على مستوى الجمهورية.
سيتم افتتاح الملتقى من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية. وقال الوزير إن الملتقى، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام في المركز الأوليمبي بالمعادي، يأتي في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية على دعم جهود الدولة في مجال تطوير أساليب العمل المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة والمراجعة الداخلية.
ويستهدف الملتقى، الذي يُعد الأول من نوعه في ضوء مشاركة ممثلي الوزارات والهيئات العامة، تبادل الخبرات والتجارب بين العاملين في هذا المجال، حيث سيتضمن الملتقى 11 جلسة وورشة عمل تديرها مجموعة من الخبراء المتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، بالإضافة إلى بيت الخبرة العالمي "PWC". كما سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين العمل الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي.
وتمثل النسخة الثالثة من الملتقى تطورًا ملحوظًا في تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية، حيث يتم لأول مرة دعوة مديري وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة من مختلف الوزارات والهيئات للمشاركة، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في تحسين آليات الرقابة الداخلية.
ويتطلع الملتقى إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين فعالية المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية، بما يعزز من جهود مكافحة الفساد ويعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية.
يُذكر أن النسخة الأولى من الملتقى كانت قد عُقدت في يوليو 2022، فيما عُقدت النسخة الثانية في أغسطس 2024، وقد شهدتا نجاحًا كبيرًا وتم اتخاذ توصيات مهمة منها استمرارية الملتقى بشكل سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة هيئة الرقابة الإدارية الهيئات العامة الدكتور أشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ترى أيهما أكثر نفعا، ماهو عام، أم ماهو خاص، وبين مايسمى حكوميا، أو مايسمى أهليا؟
في المستشفى الحكومي يصيبك القرف، وشعور باليأس، وربما الإحباط، وكثير من الحزن. فالتردي في الخدمات واضح، والرغبة تكاد تكون معدومة، والعاملون في المستشفى يبدون وكأنهم مكرهون على القيام بمهامهم، وعلى المريض أن يتحمل، وعلى ذويه ومرافقيه أن ينصاعوا لتعليمات صارمة بالذهاب الى المذاخر والصيدليات خارج المشفى لشراء مايحتاجه المريض من حقن وأدوية مختلفة، والزحام على أشده، بينما المراجعون والزوار يتجمعون كأنهم في جنازة، أو سيقوا الى العمل بالسخرة..
في المستشفى الأهلى، ومن بوابته الفارهة، ثم الإستعلامات تجد الأمور مختلفة فالجميع يقابلك بود، والأطباء يبتسمون في وجهك، والطبيب المناوب يقوم بعيادة المرضى من حين الى آخر، والممرضون يمارسون أعمالهم بطريقة هادئة، والأدوية متوفرة، وماعليك إلا أن تدفع، ولايبدو من حل. فالعاملون في المستشفى الحكومي يبدون كأشخاص مكرهين على العمل مع غياب الحافز، وعدم الرغبة، بينما العاملون في المستشفى الأهلي طيبون، وربما بعضهم يعمل في المستشفيين مع فارق الوقت، لكن العامل في الحكومي، غير العامل في الأهلي!
هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية. في المدارس الحكومية يتكدس التلاميذ والطلاب في صفوف تفتقد الى النظافة في الغالب، والشبابيك والأبواب مشرعة، ولايوجد تكييف، يعني على الطالب أن يتكيف مع المناخ الحار صيفا، البارد شتاءا. وفي المدارس الأهلية هناك عاملون متحمسون مع إن المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية يتقاضون رواتب لاتقارن مع مايتقاضاه نظراؤهم في المدارس الأهلية، وهناك نظافة وكتب ومستلزمات جديدة، والمراوح السقفية تعمل، وكذلك أجهزة التكييف، وسواها من متطلبات.. في قطاع الكهرباء هناك مولدات أهلية، وهناك كهرباء وطنية، ولكن الأهلية تمارس دور المنقذ حين تنقطع الوطنية بالرغم من إن المواطن يدفع الكثير من الأموال.. ولكن ذكروني بالمزيد مماهو أهلي، نعم نعم تذكرت، فعليك أن توفر ملايين الدنانير سنويا للجامعات والكليات الأهلية، وأموال أخرى للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
في عديد الوزارات لايبالي الموظفون كثيرا بأهمية الإلتزام بأداء الواجب، ويرغم الموظفون على الحضور والخروج بنظام البصمة، ولكن هولاء لايجدون الكثير من الحوافز برغم حصولهم على قروض ورواتب وسلف بأرقام جيدة، وإجازات وعطل متكررة، لكن بعض الوزارات تحولت الى مستعمرات طائفية وقومية، ويجري فيها تمييز سيء وفقا للإنتماء، ولقوة الداعم والحامي وفقا لنظام المحاصصة. فيعيش بعض الموظفين ظروفا قاسية، وتمييزا وفقا للإنتماء، حتى إن أحدهم طالب بأن تتحول الوزارات الحكومية الى أهلية، وتعمل بنظام الخصخصة دون محاصصة، ودون إنتماءات وولاءات لايتحملها الموظف المسكين الذي يواجه التمييز خاصة إذا كان الوجود الطائفي ليس في صالحه، وعليه أن يتعايش، ويتحمل المصاعب. لكن لاأعرف بالضبط كيف يمكن تحويل الوزارات الى أهلية؟
بصدق لاأعرف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا