البوابة نيوز:
2025-03-01@12:57:35 GMT
زراعة المنصورة: أجرينا أبحاثا حول الآثار الضارة للتغيرات المناخية.. ونعمل على توسيع الرقعة الزراعية.. وتؤكد: نرشد استهلاك المياه والأسمدة المستخدمة بتبني منظومة الزراعات المائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أستاذ بزراعة المنصورة يجرى أبحاثًا حول الآثار الضارة للتغيرات المناخية
ترشيد استهلاك المياه والأسمدة المستخدمة بتبني منظومة الزراعات المائية
في إطار اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وسبل التكيف معها ومواجهتها، شاركت مصر بقوة في كافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكذلك في فعاليات دورات مؤتمرات دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقدم كلية الزراعة جامعة المنصورة.
وذلك من خلال علمائها وباحثيها، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شطا عميد كلية الزارعة جامعة المنصورة، والدكتور متولي أبو سريع وكيل كلية الزارعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث قدموا العديد من الأبحاث العلمية والدراسات التطبيقية في المجالات المتنوعة والتي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعد كلية الزراعة من أبرز الكليات التي لها دور رائد في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها.
"البوابة"، التقت الدكتور وليد السعدي، أستاذ الخضر والهيدروبونك بكلية الزراعة جامعة المنصورة، لتلقي الضوء علي ملف التغيرات المناخية، وكيفية التصدي لها من خلال الدراسات البحثية والممارسات التطبيقية لأنظمة الزراعة المائية للنباتات.
في البداية؛ أوضح "السعدي"، أن التغيرات المناخية تعد من أخطر الظواهر التي يتعرض لها كوكب الأرض حيث إنها ظاهرة عالمية نتجت بفعل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي القريب للأرض مكونة طبقة عازلة تمنع ارتداد الأشعة الشمسية غير المرئية "خاصة الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة" للفضاء الخارجي وتحبسها بطبقة الغلاف الجوي الدنيا متسببة بذلك في ارتفاع تدريجي في متوسط درجة حرارة الكوكب لنحو 1،5 5 مئوية تقريبًا مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتابع أستاذ الخضر والهيدروبونك بكلية الزراعة جامعة المنصورة، بأن للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أسباب كثيرة يعلمها القاصي والداني، فمنها أسباب طبيعية ناجمة عن "ثورات البراكين، ظاهرة البقع الشمسية، الأشعة الكونية الناجمة عن انفجار بعض النجوم.
وكذلك أسباب اصطناعية ناجمة عن الكم الهائل من الانبعاثات الغازية الناتجة من المنشآت الصناعية ذات أحمال التلوث العالية، عوادم السيارات والمولدات الكهربائية، مياه الصرف الصحي، نواتج الأنشطة الزراعية، حرق المخلفات الزراعية ومخلفات القمامة وحرائق الغابات.
ويستكمل قائلا: بالإضافة إلى إزالة الغابات والأشجار وتبوير وتجريف الأرض الزراعية والزحف العمراني عليها، الأمر الذي ترتب عليه احتباس حراري وتغيرات مناخية هائلة تسببت في جفاف كثير من الأنهار حول العالم.
ويضيف "السعدي": وبالتالي نقص مياه الري العذبة الصالحة للزراعة؛ ذوبان الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي ارتفاع مستوى المياه بالبحار والمحيطات، وزيادة معدلات تصحر الأرض الزراعية وانخفاض قدرتها على الإنتاج وتقلص مساحتها، ضعف الناتج الزراعي القومي للأوطان، حدوث فجوة غذائية زراعية، مع الإضرار بالأمن الغذائيِ والبيئة وصحة الإنسان.
ويتابع أنه حاضر في العديد من الندوات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي كان آخرها ندوة بعنوان " معًا لمواجهة تغير المناخ " أقيمت في رحاب كلية الزراعة جامعة المنصورة، بالتعاون بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة وجامعة المنصورة والهيئة القومية للاستعلامات.
وأوضح، أنه تناول من خلالها جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، ومنها المشروع القومي المعروف بالـ 100 ألف صوبة، والمشروع القومي لأنظمة الري المتطورة لترشيد استهلاك المياه في الري، المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، المشروع القومي لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، إزالة التعديات على الأرض الزراعية، مبادرة الـ 100 مليون شجرة عام 2022.
وحول الممارسات التطبيقية التي يقوم بها لمواجهة التغيرات المناخية؛ أشار "السعدي" إلى أنه يجري دراسات بحثية في مجال الزراعة المائية المكشوفة والمحمية لعديد من محاصيل الخضر، وأنه يقوم بالإشراف العلمي والعملي على رسائل الماجستير والدكتوراه البحثية وكذلك مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية لمرحلة البكالوريوس.
ويتابع بأنه من خلال الدروس العملية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا التي يقوم بتدريسها بهدف إكساب طلابه المهارات والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك لما لهذه التقنية الزراعية الواعدة من مساهمات حقيقية جوهرية في مجال التوسع الأفقي للرقعة الزراعية بزراعة الأماكن والمساحات التي يستحيل زراعتها بطرق الزراعة التقليدية كأسطح المباني والمنشآت المختلفة والأراضي غير الصالحة للزراعة دون تكبد الدولة نفقات باهظة في استصلاح المزيد من الأراضي خصوصًا مع ندرة مياه الري.
ويستكمل بأن تلك الأبحاث تساعد في مجال التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بتكثيف زراعة أكبر عدد من النباتات المستهدفة بوحدة المساحة، هذا بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة "التي تتسم بالندرة وارتفاع الأسعار" لنحو 70-80% في صورة محلول مغذي متوازن يدعم الإنتاج النباتي الأمثل للنباتات في مراحل نموها المختلفة، وما لذلك من أهمية في تقليص مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي تهدد الأمن الغذائي القومي للأوطان، وتوفير منتجات زراعية طازجة وآمنة صحيًا، وتوفير فرص عمل تخفف عبء مشكلة البطالة عن كاهل الدولة.
https://m.youtube.com/watch?v=4hvOoxUbN9g
الدكتور وليد السعدي داالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة تحقيق رؤية مصر 2030 مواجهة التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
بعد حظر الزراعة في بلدهم.. هل وجد مزارعو البطيخ المغاربة ملاذا في موريتانيا؟
شهدت السنتين الأخيرتين، هجرة وصفت بغير المسبوقة، لمئات من مزارعي البطيخ المغاربة نحو موريتانيا، من أجل زراعة فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاح"، وذلك عقب اتّخاذ السلطات المغربية، قرارا، بحظر الزراعة بعدة مناطق، بسبب الجفاف.
وتوجّه المزارعون المغاربة إلى مناطق مختلفة من موريتانيا، خصوصا المناطق المحاذية لضفة نهر السنغال، حيث الأراضي الخصبة ومياه النهر، من أجل زراعة فاكهة البطيخ الأحمر.
تحفيزات للمزارعين
وفق السلطات المغربية، تمّ اتخاذ هذا الحظر لحماية الموارد المائية وتجنب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
وفي المقابل، قدّمت السلطات الموريتانية تحفيزات للمزارعين المغاربة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، ما دفع مئات المزارعين للهجرة نحو موريتانيا التي حققت فائضا في زراعة البطيخ.
وأوضحت مصادر مهنية، أنّ: "جلّ الفلاحين المغاربة الذين ينتجون البطيخ الأحمر في العديد من مناطق المغرب مثل "كلميم" و "زاكورة" و"طاطا" يتجهون إلى الاستقرار بكل من موريتانيا والسنغال، بعد قرار السلطات تقنين هذه الزراعة، نظرا للإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة بسبب قلة التساقطات المطرية".
ولفتت المصادر عينها، إلى أنّ: "نجاح التجربة الأولية لعدد من المزارعين المغاربة بموريتانيا، حفّز بقية الفلاحين على قرار الهجرة نحو الأراضي الموريتانية والسنغالية، نظرا لوجود أراض زراعية خصبة هناك، فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة".
تراجع في زراعة البطيخ بالمغرب
شهدت زراعة البطيخ الأحمر في المغرب، تراجعًا ملحوظًا، نتيجة للقيود المفروضة على الإنتاج والأزمة المناخية التي تعصف بالقطاع الفلاحي، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، حيث أصبحت موريتانيا وجهتهم الجديدة.
ووفقًا لما أوردته صحف مغربية، نقلا عن موقع "فريش بلازا" الإسباني، المتخصص في تتبع تجارة المنتجات الفلاحية الطازجة، فإنّ: "هذا التراجع يأتي في ظل موجة جفاف، ما أثّر بشكل مباشر على المناطق الرئيسية لإنتاج البطيخ، خصوصًا في الجنوب الشرقي للمملكة".
ووفق المصدر نفسه، فإنه أمام هذه التحديات، انتقل عدد من الفلاحين المغاربة، من بينهم شركة "جواهر فروت" إلى الاستثمار في زراعة البطيخ الأحمر بموريتانيا، مستفيدين من الظروف المناخية الأقل حدة هناك.
ونقل المصدر نفسه عن المدير التجاري في شركة "جوهره فروتس"، الحسين بلقاضي، قوله، إنّ: "المساحات المزروعة بالبطيخ في المغرب تشهد انخفاضًا غير مسبوق"، مشيرًا إلى أنّ: "منطقة زاكورة، التي كانت تُعدّ من أبرز مراكز إنتاج البطيخ، لم تعد تسمح إلا بهكتار واحد لكل مزارع".
وأضح أنه: "في مناطق أخرى مثل تارودانت، تقلصت المساحات المزروعة إلى الثلث، بينما شهدت الراشيدية وتنغير توقفًا كليًا في الإنتاج بسبب الحظر المفروض، أما في شيشاوة، حيث تبدأ الزراعة متأخرة"
"من المتوقع أن يكون الإنتاج محدودًا للغاية بفعل أزمة المياه، في حين تبقى العرائش المنطقة الوحيدة التي قد تحافظ على مستوى الإنتاج المعتاد، لكنها لن تدخل الموسم إلا في يوليو وأغسطس" تابع بلقاضي.
وتشير التوقعات إلى أن الكميات المتاحة بالمغرب في بداية الموسم، بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، ستكون أقل بكثير من المعتاد، وسط تقديرات بانخفاض إجمالي المساحات المزروعة بنسبة 30%، ما يضع السوق المغربية أمام تحديات جديدة قد تؤثر على الإمدادات والأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وفرة بموريتانيا
في المقابل شهدت زراعة البطيخ بموريتانيا ارتفاعاً هائلاً يفوق 370٪ خلال السنتين الأخيرتين، حيث باتت المزارع الموريتانية تزوّد الأسواق في عدة دول أوروبية بهذه الثمرة.
وأصبحت موريتانيا واحدة من أهم مزودي البطيخ للأسواق الأوروبية، حيث تحتل حصة 10٪ في السوق الإسباني، بعد ما كانت الأسواق الموريتانية تعتمد على استيراد البطيخ من المغرب.
ووفق معطيات "اتحاد أرباب العمل الموريتانيين" فإن موريتانيا صدرت العام الماضي أكثر من 400 ألف طن، فيما انخفضت أسعار البطيخ في الأسواق المحلية الموريتانية بشكل كبير جدا.
تأثيرات وصعوبات
يقول عدد من المزارعين المغاربة، إنهم يواجهون صعوبات تتعلق بتسويق منتجاتهم من البطيخ من موريتانيا نحو السوق المغربية والأوروبية، بفعل الرسوم الكبيرة.
وقال أحد المزارعين المغاربة ممّن وصولوا موريتانيا مؤخرا لـ"عربي21": "الظروف مواتية لزراعة البطيخ بكميات كبيرة في موريتانيا، لكن هناك صعوبات في التسويق، نأمل إيجاد حلول للمشاكل بخصوص التصدير، حتى نتمكن من تحقيق أرباح".
وأشار إلى أن من بين هذه الصعوبات، "تكاليف النقل المرتفعة والرسوم الكبيرة". فيما يرى متابعون أنّ: "هجرة المزارعين المغاربة ستؤثر بشكل كبير على السوق المغربية، حيث بدأت بالفعل أسعار البطيخ ترتفع بشكل كبير في المغرب".
ويخشى بعض المغاربة من أن تشمل موجة الهجرة هذه مزارعي الخضروات والحبوب، نظرا لوفرة المياه بالمناطق الموريتانية المحاذية لنهر السنغال.
في المقابل، تعتبر موريتانيا المستفيد الأول، حيث حققت اكتفاء في مجال فاكهة البطيخ، وتتطلع لتحقيق الاكتفاء في مجال الخضروات والحبوب، وفق تصريحات مسؤولين موريتانيين.
وتقع الزراعة المروية الأكثر تركيزا في موريتانيا في الجنوب على ضفاف نهر السنغال، حيث تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة نحو 513,000 هكتار.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها قامت "ببناء العديد من القنوات والسدود وأنظمة الري في السنوات الأخيرة، تشمل قناة آفطوط الساحلية التي تمتد على الضفة الموريتانية من نهر السنغال على مسافة تزيد على الـ55 كم من أنظمة ري حديثة لتشجيع ممارسة الأنشطة الزراعية".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان